السلطات الإسرائيلية تهدم مبنى سكنيا لعائلة فلسطينية في القدس الشرقية

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان جنوب القدس الشرقية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص، ما تسبب بتشريد 35 فردًا على ما أكدت العائلة بحسب"فرانس برس".

وقال أحد سكان العمارة ويدعى فارس الرجبي، إن "35 فردًا أصبحوا بلا مأوى، معظمهم من الأطفال".

وبحسب الرجبي، وصلت "طواقم البلدية الإسرائيلية الساعة التاسعة صباحًا، كسروا الأبواب وطردونا دون السماح لنا بأخذ حاجياتنا" من المبنى المكون من ثلاثة طوابق تحتوي على خمس شقق سكنية.

وتابع أن العائلة حصلت على "إنذار نهائي بالهدم خلال عيد الفطر، وحاولنا بكل الطرق الحيلولة دون تنفيذه، ودفعنا 50 ألف شيكل (نحو 14,400 دولار أمريكي)، لكن دون جدوى".

وقال الرجبي: "المحكمة الأخيرة كانت صورية".

ويحتوي المبنى أيضًا على عدد من المحال التجارية التي تعود للعائلة.

وأكد الرجبي، الذي تحدث عبر الهاتف بينما كانت تسمع أصوات آليات الهدم في الخلفية، أن المبنى قائم منذ العام 2000، و"دفعنا نحو 300 ألف شيكل مخالفات للبلدية بالإضافة إلى أتعاب المحامين والمهندسين وغيرها من التكاليف".

ورأى الرجبي (35 عامًا) وهو أب لثلاثة أطفال وزوجته حامل، أن عملية الهدم جاءت بقرار "سياسي أكثر منه قانوني، هم بالأصل لا يمنحونا تصاريح، هذه سياسة تهجير وتطهير".

وتساءل: "لماذا ألغت إسرائيل قرار هدم أحد المنازل الذي كان مملوكًا لفلسطينيين بعد أن تم نقل ملكيته للمستوطنين؟".

وقال إن "الاحتلال يكيل بمكيالين"، مؤكدًا أن "جميع أفراد العائلة أصبحوا بلا مأوى، أنا عامل وحتى إن فكرت باستئجار منزل فلن أتمكن من دفع الإيجار".

ووفق جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمها تعاملت مع "خمس إصابات بالاعتداء بالضرب من قبل قوات الاحتلال بينها إصابة لصحفية" خلال عملية الهدم.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية العام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ويعيش أكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية، فضلًا عن 300 ألف فلسطيني يتطلعون لأن يصير الجزء الشرقي المحتل عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين إلى بناء منازل أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في القدس الشرقية دون الحصول على ترخيص من البلدية الإسرائيلية، التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء التراخيص أو رفض إعطائها مطلقًا بحجج مختلفة.

بينما تقول البلدية، إن هذه الأبنية تفتقر إلى معايير البناء القانونية.

ويقوم العديد منهم بهدم تلك المنازل في حال حصلوا على أمر بذلك من السلطات تجنبًا لدفع تكاليف الهدم إذا ما نفذته البلدية.

ورغم خطر الهدم الماثل أمامهم باستمرار، يتمسك الفلسطينيون بالبناء على أمل أن يكونوا من المحظوظين الذين يحصلون على ترخيص.