الرئيس التونسي يأمر بإرساء هيئة للصلح الجزائي لاستعادة "الأموال المنهوبة"

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد بإرساء هيئة للصلح الجزائي؛ بهدف "استعادة الأموال المنهوبة".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس قيس سعيّد، يوم الاثنين، وزيرة العدل ليلى جفّال، حيث تناول اللقاء "ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب التي حدّدها الشعب التونسي منذ أكثر من عقد، وأعادها يوم أمس في كل مناطق الجمهورية"، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وخرج المئات من أنصار الرئيس التونسي، يوم الأحد، في وقفة وسط العاصمة للمطالبة بتحقيق أهداف مسار 25 يوليو/تموز الماضي، مشددين على محاسبة من وصفوهم بـ"المفسدين" قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأشار البيان الرئاسي إلى أن سعيد "كلف وزيرة العدل لإرساء هيئة للصلح الجزائي، في أسرع الأوقات؛ حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب التونسي".

وجاء في البيان أنّ رئيس الجمهورية شدّد على أن'' يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة التاريخية وألا يتوانى القضاة في تطبيق القانون على الجميع، وألا يتمّ التمديد تلو التمديد والتأخير تلو التأخير فتضيع الحقوق، وبدل أن تحمي الإجراءات الحقوق تتحوّل إلى عقبة من أجل الوصول إليها''.

وشدد قيس سعيد على أن "يطبق القضاة القانون وعلى أن يتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بدوره مسؤوليته كاملة، فلا يترك من لا يستحق أن يجلس على أرائك القضاء دون جزاء إن ثبت أن هؤلاء ليسوا في مستوى الأمانة والمسؤولية".

وذكّر بأن الأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب، وللدولة التونسية ما يكفي من القوانين لتحقيق إرادة الشعب، وفق البيان ذاته.

ومؤخرا، صادق مجلس الوزراء في تونس على مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال يشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي مقابل دعم مشاريع تنموية.

وشدد قيس سعيد على أن مرسوم الصلح الجزائي من شأنه أن يُجبر رجال الأعمال الفاسدين على الاستثمار في المناطق الفقيرة مقابل العفو عنهم وعدم ملاحقتهم قضائيا.

وأكد قيس سعيد أن الصلح الجزائي إجراء معروف في القانون، مشددا على ضرورة أن يتم تجنب ملاحقة رجال الأعمال قضائيا واتباع الصلح الجزائي معهم.

وأثار قانون "الصلح الجزائي" الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيّد تكهنات وتساؤلات واسعة حول فرص نجاحه في إنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.

وتباينت آراء خبراء، ومسؤولين تونسيين، بين من يرى أن القرار قد يقود للتخفيف من حدة الأزمة، وبين مشكك بجدواه، وبصحة الأرقام التي قدمها الرئيس سعيّد حول الأموال التي يتهم رجال أعمال بنهبها.

وقال الرئيس التونسي في خطاب سابق له إن ”هذه الأموال تقدّر بحوالي 13.5 مليار دينار – نحو 5 مليارات دولار – داعيًا 460 رجل أعمال للانخراط في الصلح الجزائي“.