رغم تواصل الاحتجاجات ضدها.. خامنئي يدافع عن الخطط الاقتصادية لحكومة رئيسي
أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الإثنين، دعمه للخطط الاقتصادية للحكومة التي يقودها إبراهيم رئيسي.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعلان زيادة أسعار الخبز التي قُوبلت باحتجاجات شعبية وانتقادات.
وربط خامنئي خلال كلمة له أمام حشد من العمال الإيرانيين، احتجاجات النقابات العمالية بما أسماه "استفزازات الأعداء"، مضيفا أن "كل العقوبات التي فُرضت على إيران كانت بهدف إفشال الإنتاج، لكن العمال وقفوا في طليعة المتصدين لهذا الهدف"، وفق قوله.
وقال خامنئي: "في بعض الحالات، كان العمال على حق في الاحتجاج، وفي هذه الاحتجاجات رسم العمال دائمًا حدودهم مع العدو، ولم يسمحوا له (للعدو) بالاستفادة من حقهم في الاحتجاج"، معتبرا أن "الطبقة العاملة مرغت في التراب أنوف أولئك الذين أرادوا جعل العمال علامة احتجاج شعبي في البلاد".
وأضاف خامنئي، أن حكومة إبراهيم رئيسي لديها خطط اقتصادية مهمة في المستقبل، داعيا جميع الجهات الحكومية إلى مساعدة الحكومة لتحقيق هذه الخطط.
وانتقد بشكل ضمني سياسات الحكومات السابقة، دون أن يذكر أي نقاط ضعف في الخطط الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.
وحذر المرشد الإيراني من ربط الاحتجاجات العمالية بما أسماها بـ"استفزازات معادية"، و"تحويل المجتمع العامل إلى علامة ورمز للاحتجاجات الشعبية".
وأدى ارتفاع التضخم والزيادة المطردة في أسعار السلع والخدمات المختلفة في إيران في السنوات الأخيرة إلى تشكيل مسيرات احتجاجية كبيرة في أوساط مختلف الفئات، بما في ذلك المعلمين والعمال والمزارعين.
وكانت آخر خطة اقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي، قبل أسبوع تقريبا، هي وقف الدعم لمادة الطحين؛ ما تسبب بزيادة كبيرة في أسعار المنتجات التي تتطلب الدقيق والخبز،؛ ما دفع بعض الإيرانيين للخروج باحتجاجات في بعض المدن، من بينها محافظة خوزستان الواقعة جنوب إيران.
كما تسبب هذا القرار في موجة قلق واسعة النطاق بين المواطنين، وحذر العديد من المسؤولين وأعضاء البرلمان والخبراء، بمن فيهم شخصيات مقربة من الحكومة وأنصار إبراهيم رئيسي، من تداعيات الخطط الاقتصادية للحكومة.
وانتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، حكومة إبراهيم رئيسي، معتبرا قرار رفع زيادة أسعار الخبز دون الرجوع للبرلمان "قضية مزعجة ومقلقة للشعب الإيراني".
وفي نفس اليوم، وصف عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي في حكومة حسن روحاني، رئيسي بأنه يستحق لقب "ملك طباعة النقود"، وقال إن "الإفراط في طباعة النقود كان من أكثر أسباب موجة التضخم الأخيرة".
وعلى الرغم من كل الانتقادات، ألقى مسؤولو حكومة إبراهيم رئيسي دائما باللوم على السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني في الوضع الاقتصادي الحالي، وشددوا على الحاجة إلى "جراحة اقتصادية" طويلة الأمد للدفاع عن خطط الحكومة الحالية.
