السودان.. تباين في مواقف المعارضة حيال الدعوة لملتقى يناقش الأزمة السياسية

تباينت ردود الفعل بين صفوف المعارضة السودانية، حيال الملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية المكونة من أطراف دولية، لمناقشة الأزمة السياسية.

ويترقب السودانيون أن تنطلق الثلاثاء، فعاليات العملية السياسية التي تسهلها الآلية الثلاثية، المكونة من "البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد"، لحل الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، بإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة عبدالله حمدوك المدنية.

وبينما أعلن حزب الأمة القومي ترحيبه بالملتقى التحضيري الذي دعت له الآلية الثلاثية، رفضت أحزاب أخرى منها "المؤتمر السوداني" و"البعث العربي" المشاركة فيه، واعتبرته يمضي في اتجاه "شرعنة الانقلاب".

شرعنة الانقلاب

وقال نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي، عثمان إدريس أبو راس، لـ "إرم نيوز" إن "حزبه يرفض المشاركة في الملتقى الذي دعت له الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد، لأنه لا يؤدي إلا لشرعنة الانقلاب".

وتابع: "لقد قلنا رأينا مع رأي الحرية والتغيير ونقوله مجددًا، إن هذا المؤتمر لا يعنينا في شيء ولا يمثل سوى الفلول من أنصار النظام السابق، وهو محاولة لشرعنة الانقلاب، ونحن في حزب البعث لن نخذل شعبنا الذي قال كلمته الرافضة لأي حكم عسكري في البلاد".

واعتبر أبو رأس أن "موقف الحزب الرافض للمشاركة في الملتقى يتماشى مع موقف الشارع المطالب بإنهاء الانقلاب العسكري وتشكيل حكومة مدنية، بينما مؤتمر الآلية الثلاثية لا يؤدي إلى ذلك".

تحفظ

من جهته، أعلن حزب المؤتمر السوداني مقاطعته للملتقى التحضيري، لأنه "يخطئ في توصيف الأزمة وتحديد الأطراف المشاركة فيه".

وقال عضو المجلس المركزي للحزب، نور الدين صلاح، لـ "إرم نيوز" إن "المؤتمر السوداني يتحفظ على المنهجية التي تتبعها الآلية الثلاثية لإدارة العملية السياسية في البلاد".

وأضاف: "بالنسبة لنا يجب أن تكون للعملية السياسية أهداف واضحة تتمثل في إنهاء الوضع الانقلابي وإنشاء سلطة مدنية وفق ترتيبات دستورية جديدة".

ولفت نور الدين إلى أن "المطروح حالياً هو دعوة فضفاضة تريد أن تجمع الجميع بلا تمييز بينهم تحت دعاوى أن المدنيين متوحدون، بينما هناك معسكران أحدهما منحاز للثورة وأهدافها والآخر متحالف مع السلطة الانقلابية".

وشدد على "تمسك حزبه بضرورة تحديد الأطراف المشاركة في الملتقى بوضوح بحيث لا يُسمح بإغراق العملية السياسية بواجهات نظام البشير السابق والقوى المتحالفة معه".

مشاركون

في المقابل، أعلن حزب الأمة القومي دعمه للآلية الثلاثية والملتقى التحضيري الذي دعت له، قائلاً إن "مكتبه السياسي أجاز رؤيته التفصيلية بشأن مكان وزمان وأجندة وحضور الملتقى".

وقال رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، محمد المهدي حسن، لـ "إرم نيوز" إنهم "عقدوا اجتماعاً السبت الماضي أكدوا خلاله موقف الحزب الثابت بالترحيب بأي مسعى جاد للحل السلمي".

وأشار حسن إلى وجود "جهات وسط الانقلابيين، وأصحاب أجندات، يسعون لتعطيل مساعي الحلول السلمية، عبر تصعيد العنف، ونشر الشائعات لمنع توحيد قوى الثورة".

ونوه إلى أن "الحل السلمي رهين بتهيئة الأجواء عبر خطوات عملية ملموسة، لإنهاء حالة الطوارئ، وتفريغ المعتقلات من أعضاء لجان المقاومة والناشطين، ووقف الانتهاكات ضد المتظاهرين ومساءلة مرتكبيها".

وبحسب الآلية الثلاثية المكونة من ”البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد“، فإن العملية السياسية ستبدأ ما بين 10 إلى 12 أيار/ مايو الجاري، بمشاركة كافة الأطراف السودانية، من أجل إيجاد حل لأزمة البلاد السياسية.

وفي وقت متزامن مع بداية العملية السياسية، أعلنت لجان المقاومة السودانية، جدولا جديدًا للتصعيد الجماهيري، المناهض للانقلاب والمطالب باستعادة مسار الانتقال وتسليم السلطة كاملة لحكومة مدنية، وحددت 4 مواكب مركزية خلال الشهر الحالي، تبدأ الخميس المقبل.

وعاد المحتجون السودانيون، الخميس الماضي، إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة تظاهرات مستمرة منذ 6 شهور؛ لمناهضة الحكم العسكري وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.