معركة باشاغا والدبيبة تعمّق الانقسامات بمجلس النواب الليبي

تصاعدت الانقسامات داخل البرلمان الليبي بشكل غير مسبوق، وسط تلويح باستقالة جماعية، وذلك عشية جلسة ساخنة مرتقبة يوم الاثنين، لاعتماد ميزانية حكومة "الاستقرار الوطني" برئاسة فتحي باشاغا.

وقال النائب جبريل أوحيدة، إن البرلمان في أزمة حقيقية لأن جلسة اعتماد الميزانية تحتاج إلى أغلبية، في حين أن الحضور سيكون ضعيفا خلال جلسة اليوم الاثنين".

وأضاف أوحيدة في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "هناك انقساما جديدا في مجلس النواب إذ هناك أعضاء موالون لحكومة الدبيبة وآخرون موالون لباشاغا، ما يضع البرلمان أمام أزمة غير مسبوقة".

وأشار إلى أن هناك انقساما متصاعدا لكن هل سيكون تأثيره كبيرا في اعتماد الميزانية؟ هذا ما ستسفر عنه الجلسات القادمة وقد لا يكون هناك نصاب لجلسة اليوم الاثنين".

وأكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن أعضاء المجلس يدرسون إعلان استقالة جماعية تنهي عمل المجلس الحالي.

وقال دغيم في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية، يوم الأحد، إن ليبيا ومجلس النواب يواجهان أزمة كبيرة، وإن النواب يشعرون جميعهم بالإحباط والإحراج من الشعب، بحسب تعبيره.

وشكك دغيم في إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة خلال الجلسة المرتقبة بوم الاثنين، لأنه يحتاج إلى موافقة 120 عضوا وفق نص دستوري صريح ولائحة داخلية وإعلان سابق من رئيس اللجنة التشريعية.

من جانبه، لم يخف النائب في البرلمان علي الصول وجود أزمة داخل البرلمان مرجعا ذلك إلى أسباب تاريخية بدأت منذ الانقلاب على نتائج الانتخابات التشريعية في 2014.

وقال الصول في تصريح لـ "إرم نيوز" إن " البرلمان يعيش أزمة بدأت مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات 2014 ، التي انقلبت عليها أطراف بعينها لم تنل العدد المطلوب أو عدد الكراسي التي تمثلها في مجلس النواب فأعلنت الحرب، ما تسبب في انقسام الدولة والبرلمان".

لكنه استبعد في المقابل تطور الأمور إلى استقالة، مضيفا أن "ما نقوم به فقط هو دراسة لكيفية الوصول لمرحلة استقرار للتوصل إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت بدستور للبلاد أو قاعدة دستورية متوافق عليها".

وشهد البرلمان الليبي بوادر انقسام منذ تعيين رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا الذي لم ينجح في دخول العاصمة طرابلس إذ يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.

وقال علي الصول "هناك مساع جادة لتمكين الحكومة الليبية من استلام مقراتها في طرابلس ودخولها بسلام.. وسيتم تعديل واعتماد قانون الميزانية بما تتطلبه المرحلة".

ومن جانبه، شكك المحلل السياسي الليبي فرج فركاش في جدية التهديدات بالاستقالة مرجحا أنها تأتي في إطار الصراعات السياسية.

وقال فركاش في تصريح أدلى به لـ "إرم نيوز" 'إنه 'كان حريا بالنواب تقديم الاستقالة الجماعية بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر التي حمل فيها رئيس المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية لمجلس النواب وتشريعاته الانتخابية''.

وأضاف أن "الهدف من التصريحات ربما هو محاولة للابتزاز والحصول على أكبر قدر من  الميزانية المقترحة من قبل وزير مالية حكومة باشاغا الموازية لو تم إقرارها"، وفق قوله.