إسرائيل.. "القائمة الموحدة" تقاطع اجتماع قادة الائتلاف الحكومي وتتمسك بتجميد عضويتها
قررت القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي، والتي يتزعمها منصور عباس، مقاطعة اجتماع قادة الائتلاف الحكومي المقرر عقده غداً الأحد، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، اليوم السبت، إن القائمة الموحدة ترفض أيضاً سحب قرار تجميد عضويتها في الائتلاف الحكومي، الذي جرى اتخاذه قبل عدة أسابيع.
وقال عضو الكنيست عن القائمة الموحدة، وليد طه، إن "تجميد عضوية القائمة في الائتلاف الحكومي لن يتم إلغاؤه، وبالتالي فإننا لن نشارك في اجتماع قادة أحزاب الائتلاف الحكومي المقرر عقده غداً".
وأضاف طه أن "قرار تجميد عضوية القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي سيبقى كما هو لحين اتخاذ قرار آخر، وحتى ذلك الحين لن يشارك أي من أعضاء القائمة في أي نشاط يتعلق بعمل الائتلاف".
وفي وقت سابق، كشفت القناة 12 العبرية عن وجود ضغوط يمارسها أعضاء في مجلس الشورى التابع للحركة الإسلامية الجنوبية لإلزام القائمة العربية الموحدة بإعلان انسحابها من التحالف الحكومي.
وحسب القناة العبرية، فإن "الضغوط تأتي على خلفية التوتر في المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى تصريحات وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي شجعت فيها المستوطنين على اقتحام الأقصى".
وفي أبريل/نيسان الماضي، علقت القائمة الموحدة عضويتها في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والكنيست، وذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، وفق ما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة، في حينه، إن "قرار القائمة الموحدة يأتي على خلفية الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى، وبعد اجتماع عقده مجلس شورى الحركة الإسلامية لبحث تداعيات التصعيد الأمني في الأقصى".
وقبل أسابيع، وضعت القائمة الموحدة شروطاً من أجل التراجع عن قرار تجميد عضويتها داخل الائتلاف الحكومي، وفق ما كشفت القناة 12 العبرية.
وقالت القناة، في حينه، إن "المسؤولين في القائمة الموحدة طالبوا بالحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى، ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد".
وأكدت القناة أن المسؤولين داخل القائمة الموحدة يعتبرون أن هذه الشروط ستساهم في إتاحة المجال للقائمة بالبقاء داخل الائتلاف الحكومي.
ويطالب أعضاء القائمة العربية الموحدة، وفق القناة العبرية، "بخطة عامة متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام".
وأضافت القناة أنه "ضمن الشروط التي وضعتها القائمة أمام بينيت، تسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب التي تسكنها الغالبية العربية، وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي".
الجدير ذكره أنه يمثل القائمة العربية الموحدة، المحسوبة على الحركة الإسلامية في إسرائيل، أربعة نواب في الكنيست، حيث يعتبر دعم القائمة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي سبباً في بقائه.
