الإفراج عن الإعلامي التونسي سمير الوافي

أفرجت السلطات القضائية التونسية، اليوم الجمعة، عن الإعلامي سمير الوافي، بحسب ما أكده الوافي وعائلته.

وكتب "الوافي"، اليوم، تدوينة عبر صفحته على "فيسبوك" قال فيها: "الحمد لله.. شكرًا لمن ساندني ولم يتسرع ولم يتأثر بمغالطات وحملات "الجراد"، وشكرًا لمن ظلمني وحاكمني وحكم عليَّ في محاكم الانتقام والشماتة والتشفي.. وتخيّل التهمة والحكم والتفاصيل والمحاكمة"، وفق تعبيره.

وأضاف الوافي: "كان كابوسًا دام بعض الأيام، وانتهى بإنصافي.. وما رضا الله إلا برضا الوالدين..شكرًا من القلب للأستاذين حاتم الزواري، ومحمد المنوبي الفرشيشي".

وأكدت شقيقته أميرة الوافي من جانبها خبر الإفراج عن سمير الوافي من خلال منشور عبر حسابها الخاص على "فيسبوك".

وكان محمد الفرشيشي، محامي الإعلامي سمير الوافي، قد أكد، في الثامن من أبريل/ نيسان، الفائت الاحتفاظ بالوافي، موضحًا أن التهم الموجهة لموكّله تتعلق بالتحايل، وأن الاختبار حسم في مسألة تبيض الأموال، وفق تعبيره.

وأشار الفرشيشي إلى أن "الوافي" كان مطالبًا بسداد مبلغ مالي أقل بكثير من المبلغ الذي يتم تداوله إعلاميًا، وفق تعبيره، في إشارة إلى ما أكدته مصادر إعلامية أن المبلغ يصل إلى مليون دينار (حوالي 350 ألف دولار).

وفي وقت سابق أمس الخميس، أكد حاتم الزواري، وهو أحد محامي الوافي، أنه قدّم، أمس الخميس 5 مايو / أيار 2022، مطلبًا للإفراج عن الإعلامي التونسي الموقوف منذ نحو شهر، موضحًا أنه تم تقديم هذا الطلب بعد إبرام صلح مع الشاكي والحصول على إسقاط حق التتبع بحقّ الوافي.

وكان الطرف الشاكي وهو رجل أعمال قد قدّم ضمانًا إلى أحد البنوك لتمكين الإعلامي سمير الوافي من الحصول على قرض بقيمة 300 ألف دينار (حوالي 100 ألف دولار) لبعث مشروع إعلامي، لكن الوافي لم يبعث المشروع ولم يقم بسداد الدين تجاه البنك، حيث تعلقت به قضايا صكوك دون رصيد، وهو ما دفع البنك إلى استخلاص المبلغ من رجل الأعمال الذي قدم ضمانًا له.

ودفعت هذه الوقائع رجل الأعمال المعني إلى التقدم بقضية ضد الإعلامي سمير الوافي بتهمة التحايل.

وكانت القضية قد أثيرت، العام 2018، وأصدرت النيابة العامة حينها قرارًا بحفظ القضية قبل أن تُطرح من جديد بعد تمسك الشاكي بالتتبع القضائي.