اعتقال سويدي في إيران مع توتر العلاقات بسبب محاكمة تتعلق بجرائم حرب

قالت وزارة الخارجية السويدية اليوم الجمعة، إن رجلًا سويديًا اعتقل في إيران، وذلك بعد أيام من تحذير مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري لإيران بسبب تدهور الوضع الأمني.

وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن احتجزت السويد مسؤولًا إيرانيًا سابقًا، وحاكمته باتهامات ارتكاب جرائم حرب تشمل إعداما وتعذيبا جماعيا لسجناء سياسيين في سجن إيراني في ثمانينيات القرن الماضي.

وانتهت المحاكمة التي نددت بها إيران يوم الأربعاء الماضي، ومن المقرر النطق بالحكم في تموز/يوليو.

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني: "نحن على علم بأن مواطنًا سويديًا، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، اعتقل مؤخرًا في إيران.. تسعى السفارة في طهران للحصول على معلومات حول القضية، وتجري اتصالات بالسلطات المحلية".

ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة أفتونبلادت السويدية اليومية، نقلًا عن مصادر لم تحددها، أن الرجل سائح كان مسافرًا مع سويديين آخرين، وتم اعتقاله بعد إجازة لبضعة أيام.

ولم ترد أنباء عن أي اعتقال من هذا النوع في وسائل الإعلام الإيرانية.

وكانت السويد قد عدلت نصائحها الخاصة بالسفر إلى إيران في 28 نيسان/أبريل الماضي، عندما أوشكت محاكمة المسؤول الايراني السابق حميد نوري (61 عامًا) على الانتهاء.

ونوري متهم بلعب دور قيادي في إعدام سجناء سياسيين بناء على أوامر حكومية بسجن في كرج في إيران عام 1988.

وينفي الرجل التهم الموجهة إليه.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن وزارة الخارجية استدعت يوم الإثنين الماضي المبعوث السويدي للاحتجاج على "الاتهامات الباطلة والملفقة التي وجهها المدعي السويدي ضد إيران خلال قضية نوري".

وبعد يومين، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية إن حكم الإعدام سينفذ في حق مواطن يحمل الجنسيتين السويدية والإيرانية بحلول 21 أيار/مايو، بعد إدانته في إيران بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

واعتقل أحمد رضا جليلي، وهو طبيب وباحث، عام 2016 خلال زيارة أكاديمية لإيران.

وألقى الحرس الثوري الإيراني القبض على عشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، معظمهم بتهمة التجسس.

ويتهم نشطاء حقوقيون إيران باستخدامهم كورقة للمساومة، بينما تنفي إيران، التي لا تعترف بإزدواج الجنسية، احتجاز سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.

لكن طهران أجرت مبادلات ببعض السجناء من الأجانب ومزدوجي الجنسية مقابل إيرانيين محتجزين في الخارج.