النيابة التونسية تبدأ التحقيق في قضية التسجيلات المنسوبة لنادية عكاشة

قررت النيابة العامة في تونس، فتح تحقيق في التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى مديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، التي وجهت فيها اتهامات غير مسبوقة لرئيس البلاد قيس سعيد، ما أثار جدلا واسعا.

وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، فإن النيابة العامة باشرت التحقيق في محتوى التسجيلات الصوتية التي وقع تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة.

وأضاف البلاغ ذاته أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية اتخذت هذا القرار "اعتبارا لمحتوى التسريبات المذكورة، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك".

وأوضح البلاغ أن النيابة العامة "تولت الاطلاع على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ اليوم، وأن التحقيقات لا تزال جارية".

وجاء ذلك بعد جدل واسع خلفه تسريب تسجيل منسوب لنادية عكاشة، جرى الحديث خلاله عن "أسرار في القصر الرئاسي"، ستؤدي إلى "زلزال" في البلاد في حال الكشف عنها.

إلا أن عكاشة نفت، في تدوينة مقتضبة نشرتها عبر صفحتها على ”فيسبوك“، صحة التسجيل الصوتي الذي نشره النائب في البرلمان المنحل راشد الخياري، ونسبه إليها.

وكتبت: "بعد حملة التشويه والمس بالأعراض، نتحول إلى تركيب الأصوات. المسيرة لن تتوقف".

وكانت عكاشة قدمت استقالتها من منصبها في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، وغادرت البلاد صحبة أفراد من عائلتها وابتعدت عن الشأن العام، قبل أن تعود للظهور منذ أيام في تدوينة وجهت فيها اتهامات ضمنية لوزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وقالت عكاشة في تلك التدوينة، إن الإجراءات المتخذة في 25 تموز/ يوليو الماضي، كانت "لحظة حاسمة وقرارا تاريخيا ومسارا وطنيا، كان من المفترض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمشّ ديمقراطي جامع، وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات".

واعتبرت أنه "تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له، ومن قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل".