"أمنستي" تندد بجرائم ارتكبتها ميليشيا ممولة من الدولة الليبية وأفلتت من العقاب
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأربعاء، ميليشيا جهاز دعم الاستقرار التي تمولها الدولة في ليبيا بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وقالت المنظمة في بيان لها، إن "ترسُّخ الإفلات من العقاب في ليبيا قد شجع ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي تُمولها الدولة، على ارتكاب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وجرائم مشمولة في القانون الدولي".
وأضافت أمنستي: "يتولى عبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، وهو أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذا في طرابلس، قيادة ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، التي أُنشئت بموجب قرار حكومي، في كانون الثاني/يناير 2021".
وتابعت: "تولى الككلي منصبه، على الرغم من تاريخٍ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ".
وراسلت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية بشأن البلاغات التي تلقتها ضد عبد الغني الككلي ونائبه السابق لطفي الحراري في 19 نيسان/أبريل 2022، "مطالبة السلطات بإقالتهما من منصبيْهما حيث يمكنهما ارتكاب انتهاكات أخرى، أو التدخل في التحقيقات، أو يتمتعان بحصانة إلى حين انتهاء التحقيقات"، بحسب بيان أمنستي. ولم تتلقّ المنظمة أي رد من السلطات حتى لحظة نشر هذا البيان.
وما زالت البلاد تعاني نزاعات لا متناهية منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتجدد الانقسام السياسي بتنافس حكومتين على السلطة منذ آذار/مارس الماضي.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية، إن "تأكيد شرعية قادة الميليشيات الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم يمكنهم من مواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تام من العقاب. لذا؛ لا يفاجئنا تورّط ميليشيا عبد الغني الككلي الجديدة مجددا في جرائم شنيعة، سواء كانت بحق المهاجرين واللاجئين أو الليبيين".
وأشارت الطحاوي إلى أن "الميليشيات تحت قيادة الككلي قد دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الجرائم المشمولة في القانون الدولي. ولذلك؛ يجب إجراء التحقيقات بشأنه، ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة".
ووثقت المنظمة حديثها أثناء زيارة إلى ليبيا في شباط/ فبراير 2022 مع 9 أشخاص أفادوا بتعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي عناصر ميليشيا جهاز دعم الاستقرار، وكذلك ثمانية من أفراد أسرهم، وثلاثة نشطاء.
ونقلت عن ممثلي وزارة الداخلية في طرابلس قولهم: " أن أفراد جهاز دعم الاستقرار يعترضون سبيل اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر ويقتادونهم إلى مراكز احتجاز تحت سيطرة الجهاز.
وقال الممثلون إن عمليات جهاز دعم الاستقرار لا تخضع لإشراف الوزارة، إذ إنه يتبع إداريا لرئيس الحكومة، لا لوزير الداخلية. وحينما سُئِلوا عن الأساس القانوني الذي استند إليه الجهاز للانخراط في عمليات اعتراض سبيل الأفراد، نفى ممثلو وزارة الداخلية علمهم بالسند القانوني لهذه العمليات.
كما وثقت المنظمة جرائم ارتُكبت مؤخرا، من بينها حالات إخفاء قسري وأعمال قتل على أيدي أفراد ميليشيا جهاز دعم الاستقرار تحت قيادة "غنيوة"؛ فعلى سبيل المثال، عُثِر على جثة رجل يبلغ من العمر 34 عاما، في آب/ أغسطس وظهرت عليها بوضوح علامات تعذيب. وكان اختطفه رجال ينتسبون إلى جهاز دعم الاستقرار قبل ذلك بأيام في طرابلس.
وقالت إن ستة أشخاص كانوا مُحتجزين بين عامي 2016 و2019، في منشأة احتجاز يديرها الأمن المركزي بأبو سليم، حينما كان "غنيوة" يتولى القيادة، أبلغوا المنظمة "إنهم أُخضعوا لعمليات إعدام وهمية،, وحُرموا من الطعام، وتعرضوا للضرب والصعق بالصدمات الكهربائية وأعمال العنف الجنسي والحرمان من الرعاية الطبية في أثناء احتجازهم."
ونقلت المنظمة عن رجل احتُجز بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر 2018 أنه تعرض للضرب على نحو منتظم بمواسير المياه والعِصيّ وأعقاب البنادق، خلال احتجازه في غرفة صغيرة من دون مرحاض.
وإضافة إلى ذلك، تعرَّض معظم المُحتجزين للإخفاء القسري، بينما رفضت عناصر الميليشيا إطلاع أسرهم على مصيرهم أو مكان وجودهم لمدة أشهر وأعوام في بعض الحالات. وكان حُذّر الأشخاص المُفرج عنهم من الحديث علنا عما تعرضوا له.
وأشارت إلى ان جهاز دعم الاستقرار مكلف بحماية أمن المباني الحكومية والمسؤولين الحكوميين، والمشاركة في عمليات القتال، واعتقال المُشتبه في ارتكابهم جرائم تمس الأمن الوطني، والتعاون مع هيئات أمنية أخرى.
وأُنشئِت ميليشيا جهاز دعم الاستقرار رسميا بموجب قرار حكومي في يناير/كانون الثاني 2021.
وخصصت الموازنة المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية لعام 2021، مبلغ 40 مليون دينار ليبي (8.9 مليون دولار أمريكي) لجهاز دعم الاستقرار، إلى جانب المدفوعات الإضافية الخاصة؛ ففي فبراير/شباط 2022، وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على صرف 132 مليون دينار ليبي (حوالي 28 مليون دولار أمريكي) إلى جهاز دعم الاستقرار.
