ليبيا.. مبادرة باشاغا تواجه مصيرًا غامضًا
تواجه دعوة رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا بإطلاق حوار وطني مصيرا غامضا، وسط تباين المواقف بين الفرقاء السياسيين حول فرص نجاحها في كسر جليد أزمة الحكومتين.
وكان باشاغا أعلن الأحد، عزم حكومته إطلاق حوار وطني، بهدف التواصل المباشر مع الأطراف كافة والوصول إلى توافق وطني حقيقي في ليبيا.
وفي كلمة مصورة بمناسبة عيد الفطر، قال باشاغا إن مبادرة حكومته تهدف إلى ترسيخ "مبدأ المشاركة الوطنية الواسعة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تضافر جهود الجميع"، وفق قوله.
وقال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر بشير السعداوي إن كل المعطيات السياسية ستتغير بعد عيد الفطر في ليبيا، مرجحا أن يتغير موقف باشاغا.
واعتبر السعداوي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "باشاغا لا يمكن أن ينتقل إلى المطالبة بالانتخابات خلال شهر يوليو مباشرة، لكنه سيطالب بانتخابات في وقتها في مسعى لدفع الجميع نحو هذه الانتخابات"، منوها إلى أن تصريحه الأخير يشكل بداية التحول وتغيير موقفه من الأزمة.
وأكد أن "باشاغا وجد أن عملية إنهاء أزمة الحكومتين أمر غير ممكن والدبيبة دفع نحو الانتخابات البرلمانية في شهر 6 لكن هو الآن بعد فشله في دخول طرابلس يحاول أن يدفع باتجاه إجراء الانتخابات".
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان علي التكبالي إن "الحوار يحتاج إلى شريك، وباشاغا في هذه الحالة لن يتحاور مع نفسه.. هو يسعى إلى التعامل مع رجل الدبيبة الذي بدوره يسيره الآخرون ويأتمر بأوامرهم"وفق تعبيره.
وأضاف التكبالي في تصريح أدلى به لـ "إرم نيوز" أن "الحوار غير ممكن الآن لأنه عندما ستتحاور يجب أن يكون لك شريك، لكن في الحالة الراهنة لديك شخص لا يسمع ولا يقبل بالحوار" في إشارة بذلك إلى الدبيبة.
وفي المقابل، أكد النائب في البرلمان علي الصول دعمه للحوار الوطني الذي أطلقه باشاغا، "هو مشروع الحكومة الليبية والمتمثل في الوصول لمرحلة الاستقرار دون عنف وحروب، واستلام مقرات ومهام الحكومة في أقرب وقت والعمل على مشروع المصالحة بين الليبيين".
ورهن الصول في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" نجاح هذه المبادرة بمنع التدخلات الأجنبية فيها، مطالبا بضرورة أن يكون الحوار بين الأطراف الليبية كافة دون تدخلات خارجية وداخل ليبيا تزامنا مع "تكثيف الضغط على الدبيبة حتى يسلم السلطة سلميا".
وانزلقت ليبيا مجددا نحو مربع الانقسام السياسي بعد تشكيل البرلمان حكومة جديدة يرأسها وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا، فيما رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.
