إسبانيا تكشف عن اختراق هاتف رئيس الوزراء ووزيرة دفاعه

قال مسؤولون في الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف عن عملية "تنصت خارجي" عبر برنامج بيغاسوس، حدثت العام الماضي، على هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وتعرضت هواتف سانشيز ومارغاريتا روبلس لعمليات تنصت "خارجية" و "مخالفة للقانون" بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، وفق ما أعلنت الحكومة الإسبانية.

وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحافي عقِد على عجل "هذه ليست افتراضات" متحدثًا عن وقائع "خطرة للغاية" سجِّلت في العام 2021.

وأضاف "لدينا التأكيد المطلق أنها هجوم خارجي.. لأنه في إسبانيا بوجود نظام ديمقراطي كنظامنا، كل التدخلات تجريها هيئات رسمية بعد تفويض قضائي".

وأوضح بولانيوس "في إطار القضية الراهنة لم يحصل أيّ من هذين الأمرين.. لذا لا شك لدينا من أن الأمر يتعلق بتدخل خارجي". مضيفًا "عندما نتحدث عن تدخل خارجي نعني بذلك أنها ليست من فعل هيئات رسمية ولم تتم بتفويض قضائي".

ولم يحدد الوزير ما إذا كانت السلطات الإسبانية لديها أي خطوط تفضي إلى مصدر هذا التدخل، وما إذا كان الأمر يتعلق بدولة أجنبية.

وأشار بولانيوس إلى أن هاتف سانشيز استهدِف مرتين في أيار/مايو 2021 وهاتف روبلس مرة واحدة في حزيران/يونيو 2021.

وفي الحالتين سمح الاستهداف بالحصول "على كمية محددة من البيانات في الهاتفين النقالين". وتابع يقول "ما مِن أدلة على عمليات تنصت أخرى بعد هذه التواريخ".

وجاء هذا الإعلان بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها، بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية (سيتيزن لاب)، إن أكثر من 60 شخصًا على صلة بالحركة الانفصالية في كتالونيا كانوا أهدافًا لبرنامج التجسس (بيغاسوس) الذي تصنعه مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية.

وكشِفت قضية التجسس في الـ18 من نيسان/أبريل، عندما نشر مشروع "سيتيزن لاب" حول الأمن السيبيراني من جامعة تورونتو الكندية، تقريرًا حدد 65 شخصًا من الأوساط الانفصالية وغالبيتهم من كاتالونيا، تم التنصت على هواتفهم النقالة بين 2017 و2020 بواسطة البرمجية الإسرائيلية.

بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح "بيغاسوس" من إنتاج شركة "ان أس او" الإسرائيلية التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

ولطالما أكدت الشركة الإسرائيلية أنها تبيع هذه البرمجية إلى دول فقط وينبغي أن تحظى عملية البيع بموافقة السلطات الإسرائيلية المسبقة.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذه البرمجية قد تكون استخدِمت في قرصنة نحو 50 ألف هاتف نقال حول العالم.