مصر.. الحوار الوطني سيشمل إعادة النظر في قوانين تنظيم الصحافة والإعلام

كشف مصدر سياسي مصري مسؤول، أن هناك اتصالات موسعة بين النقابات المهنية والنيابة العامة بشأن إطلاق سراح عدد من أعضاء تلك النقابات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالتعبير عن الرأي، خلال الأيام القريبة المقبلة.

وقال المصدر في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن مبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لن تتوقف عند حد إطلاق سراح نشطاء وسياسيين من السجون، ولكنها ستمتد إلى كافة الملفات، بما فيها إعادة النظر بشأن قوانين صدرت خلال السنوات الماضية متعلقة بالحريات العامة والحياة السياسية، وحرية الصحافة والإعلام .

وأضاف المصدر أن جدول أعمال الحوار الوطني لم يتم وضعه حتى الآن.

وأوضح أن المشاورات الأولية التي جرت مع جهات مسؤولة في الدولة وبعض الشخصيات السياسية جرى خلالها التأكيد على أن كافة الآفاق مفتوحة للحوار، وأن كافة الملفات والقضايا الشائكة محل الخلافات بين المعارضة والحكومة سيتم فتح النقاش حولها والتوصل إلى صيغة توافقية بشأنها.

وأشار إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل مجموعة من اللجان التي ستبحث كل منها محورا من محاور الحوار.

وشهدت الأيام الماضية إطلاق سراح 41 من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا سياسية ضمن عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الأربعين لتحرير سيناء التي تصادف في 25 أبريل/ نيسان، وتبع ذلك صدور عفو رئاسي بإطلاق سراح الصحفي حسام مؤنس، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي.

ومساء أمس السبت، أطلقت السلطات المصرية سراح 3 من الصحفيين المحبوسين احتياطيا، وسط تأكيدات بصدور قرارات جديدة متعلقة بإخلاء سبيل صحفيين ونشطاء سياسيين محبوسين احتياطيا عقب عيد الفطر مباشرة.

وأطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مؤخرا مبادرة للحوار الوطني، حيث وجه الثلاثاء الماضي، إدارة ”المؤتمر الوطني للشباب“، لإدارة حوار سياسي مع كافة القوى دون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا.

وأعلن الرئيس السيسي خلال حفل إفطار ”الأسرة المصرية“، بحضور عدد من شخصيات المعارضة، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي؛ التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، العام 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية.