الغنوشي: المعارضة التونسية تتجه للتوحد وقيس سعيد في عزلة متزايدة

قال رئيس حركة "النهضة" الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، إن "المعارضة تتجه إلى التوحد والتلاقي من أجل إعادة تركيز الديمقراطية"، على حد تعبيره، مبيناً، أن "الرئيس التونسي قيس سعيد يخسر مزيدا من المؤيدين".

وأكد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل في حوار لوكالة الأناضول للأنباء، أن "المعارضة في تونس متجهة إلى التلاقي"، واعتبر أن ''الذين يتجمعون اليوم حول رفض هذا الانقلاب أكثر من الذين يتجمعون حول دعمه"، بحسب قوله.

وأضاف الغنوشي أن "المسار منذ تاريخ انقلاب 25 تموز/ يوليو حتى الآن، هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، بينما الاتجاه المقابل هم الذين كانوا كثيرين يوم الانقلاب وقلّوا وتفرقوا ولا نجد تجمعا حقيقيا الآن حول دعمه"، وفق تعبيره.

واعتبر الغنوشي أن "الاتجاه العام واضح وهو رفض الانقلاب وتجاوزه والعودة للديمقراطية وحول هذا الاتجاه المجتمعون أكثر".

وأضاف، أنه "في هذا الاتجاه جاءت الندوة الصحفية التي عقدها السياسي أحمد نجيب الشابي، الثلاثاء، وهي تتجه إلى هذا المنحى التجميعي، فهناك 5 أحزاب و5 منظمات أعلنت نيتها لتكوين جبهة للإنقاذ الوطني والعودة للديمقراطية وهذه جبهة مفتوحة ونتوقع أن يلتحق بها معظم الطيف السياسي والاجتماعي في البلاد"، وفق تقديره.

وأشار الغنوشي إلى أن القوى الديمقراطية في العالم لا تدعم المسار الذي اتخذه الرئيس التونسي قيس سعيد، متسائلا "ولكن هل تقف ضده بالكامل؟ الدول سياساتها تحكمها مصالحها أكثر مما تحكمها المبادئ الديمقراطية".

وأضاف الغنوشي: "ليست هناك قوى ديمقراطية تقف مع الرئيس اليوم، إنما بعض الأنظمة الشمولية تقف إلى جانب الرئيس مثل بعض الأنظمة في الشرق الأوسط معروفة «لم يحددها»، وحتى خارج الشرق الأوسط جانب من الأنظمة الشمولية يقف إلى جانب الرئيس".

وكان رئيس حزب "الأمل" أحمد نجيب الشابي قد أعلن قبل أيام عن تشكيل "جبهة الخلاص" في تونس، وأوضح الشابي، في مؤتمر صحفي أن "جبهة الخلاص الوطني تضم حتى الآن 10 مكونات حزبية وسياسية مختلفة" مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذه الجبهة سيكون "الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، ودعم حكومة انتقالية للإنقاذ".

وفي 30 آذار/مارس الماضي، حاول راشد الغنوشي ومعارضو الرئيس التونسي الرد على قرار تجميد نشاط البرلمان من خلال تنظيم جلسة عامة افتراضية والتصويت على القرارات البرلمانية لأول مرة منذ 25 تموز/يوليو 2021 ”تاريخ تجميد المجلس“.

وكان الهدف من الجلسة إلغاء قرارات رئيس الجمهورية وإعادة الرئيس إلى صلاحياته الدستورية، حسب قول الغنوشي.

ورد قيس سعيّد، على الفور بإعلان حل البرلمان وفتِح تحقيق ضد 120 نائبا (من أصل 217) شاركوا بتهمة ”التآمر على أمن الدولة“.