الجزائر.. وفاة الحراكي حكيم دبازي بالسجن تثير استياء واسعا وسط مطالبات بالتحقيق

أثارت وفاة الناشط السياسي الجزائري المعارض حكيم دبازي استياء واسعا لدى منظمات حقوقية وأحزاب سياسية في الجزائر.

وتوفي الناشط دبازي (55 عاما) خلال قضائه فترة الحبس الاحتياطي في سجن القليعة بولاية تيبازة الساحلية غربي العاصمة، وووري الثرى، الاثنين بالولاية ذاتها.

وأحيت الحادثة، التي جاءت في وقت كانت تنتظر فيه المنظمات والهيئات الحقوقية انفراجة في ملف معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين المعارضين بعد الإفراج عن 70 منهم مؤخرا، جدلا حول هذه الآلية التي تلجأ إليها السلطات.

ودعت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عبر فرعها بالجزائر، السلطات إلى “فتح تحقيق مستقل وشامل وشفاف” حول ظروف وفاة دبازي بسجن القليعة، مطالبة بإعلان نتائجه.

مطالبات بالتحقيق 

ومن جهتها، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) في بيان مقتضب على فيسبوك “لماذا صمتت النيابة والسلطة حول وفاة سجين رأي؟”.
وأضافت: “من حق الرأي العام التعرف على كل تفاصيل وملابسات هذه الفاجعة”.

بدوره، قال رئيس كتلة حزب حركة مجتمع السلم في البرلمان الجزائري، أحمد صادوق إن "المتوفى تم اعتقاله لمجرد تعبيره عن رأيه، تفاجأنا بوفاته ولا بد للسلطات أن تبين الحقيقة للجزائريين ولعائلته خاصة أنه اعتقل منذ شهرين، لابد أن تقال الحقيقة للجزائريين وتتحمل الجهات المسؤولية ومصارحة الرأي العام ولابد من عدم تكرار مثل هذه الأساليب".

وأضاف صادوق في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز" أنه "لا يعقل اليوم ما بعد الحراك الشعبي أن يتم اعتقال شباب ونشطاء سياسيين بسبب التعبير عن آرائهم مادامت مكفولة دستوريا، وأحد محاور نضال حزبنا هو من أجل الحريات، والحراك كان أحد المحاور التي يناضل من أجلها هي الحريات والشعب الجزائري لن يتخلى عن مطالبه".

من جهته، قال عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي المحامي عبدالرحمن صالح إن "المشكلة لا تقتصر فقط على المتابعين ونشطاء الحراك، هناك مأساة تعيشها العدالة الجزائرية عنوانها الحبس المؤقت الذي جاء به القانون كاستثناء مؤقت ومقيد وحدد القانون شروط اللجوء إليه والقانون يفترض في المتهم البراءة".

وأكد صالح في تصريح لـ "إرم نيوز" أن القانون أوجد نظاما بديلا عن الإفراج وهو نظام الرقابة القضائية الذي يفرض عليهم التقيد بمجموعة من الشروط، لكن للأسف أصبح الحبس المؤقت هو القاعدة.. يجب أن يوضع حد لهذا الأمر لأنه يفترض أن حرية الأشخاص أمر مقدس وأن القضاء يتعامل بنوع من الحياد والنزاهة التي نراها غائبة هذه الفترة، هناك إفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت".

احتقان

وقد تؤدي حالة الوفاة إلى احتقان مضاعف في الشارع الجزائري ما يثير علامات استفهام حول ما يفترض أن تقوم به السلطات لتلافي أي غضب جديد.

وقال عبدالرحمن صالح: "في الواقع لست متفائلا.. هناك 300 موقوف مازالوا رهن الحبس والملاحقات لا تتوقف.. كنا ننتظر مراجعة المعالجة الأمنية لنشطاء الحراك.. لابد من فتح حوار سياسي مع المعارضة لا اللجوء إلى المعالجة الأمنية".

وبدوره، قال أحمد صادوق رئيس الكتلة النيابية لحركة مجتمع السلم، إنه ''لا حل للجزائر سوى أن تذهب للانفتاح الحقيقي وإلى تحرير المواطنين من ذهنية التحكم والسيطرة في ظل الظروف الداخلية والخارجية".

ويأمل محللون جزائريون أيضا أن تتحرك السلطات لتفادي سيناريوهات قد تعقد المشهد أكثر خاصة أن هذه ليست الحالة الأولى التي تشهد فيها الجزائر وفاة داخل سجن أو مستشفى حكومي تابع لوزارة العدل.

وقال المحلل السياسي أكرم خريف إن "لب القضية هو  الاستعمال المفرط للحبس الاحتياطي الذي هو إجراء استثنائي في القانون الجزائري.. هناك تعسف في استعماله بما يمثل خرقا للقانون".

وأكد خريف في تصريح لـ "إرم نيوز" أن "السلطة عليها أن تتدارك هذا الخطأ لأن هناك عددا من الجزائريين رهن الحبس المؤقت دون محاكمة.. إما أن تتم محاكمتهم بصفة عادلة أو إطلاق سراحهم، وهذا ما تطالب به الأطراف والمنظمات".

وأضاف خريف "ربما يكون عيد الفطر فرصة للسلطات لتطلق سراح النشطاء أو تخفف مدة سجنهم لكن المشكلة تكمن في قضية الحبس الاحتياطي.. أتوقع أن يكون هناك تدارك لهذا الخطأ وإخلاء سبيل بعض الموقوفين".