السلطات السودانية تطلق سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق

أطلقت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، سراح وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف، بالضمان مع آخرين.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي الصور الأولى لوزير شؤون مجلس الوزراء السابق عقب الإفراج عنه بالضمان مع آخرين.

وألقت السلطات السودانية القبض على قيادات لجنة إزالة تمكين نظام البشير عقب قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، وإيداعهم السجون، فيما صدر قرار قضائي، أمس الإثنين، بعدم تجديد الحبس على الموقوفين.

واستثنت السلطات عضو مجلس السيادة الانتقالي السابق والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المجمدة، محمد الفكي سليمان، وعضو اللجنة وجدي صالح من قرار الإفراج.

وأفرجت السلطات السودانية، الأحد الماضي، عن 4 من أعضاء لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

كما أفرجت السلطات عن كل من فارس يحيى، متوكل بشير (كولا)، زكريا حمزة محمد، وخالد محمد البشير.

ومن أبرز أعضاء لجنة تفكيك نظام البشير الذين تحتجزهم السلطات منذ شهرين: وزير رئاسة مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف، عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، وقيادات بارزة في المعارضة، منهم: وجدي صالح، بابكر فيصل، وطه عثمان.

وكانت السلطات احتجزت 19 من أعضاء لجنة "تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من حزيران يونيو 1989" بالتتابع منذ شباط/ فبراير الماضي؛ على خلفية بلاغ ضمن المادة 177/2 من القانون الجنائي، والمتعلقة بخيانة الأمانة، وذلك على خلفية اتهامات بالتصرف في الأموال المستردة من نظام البشير عبر اللجنة.

وأعلن محامو الطوارئ في السودان، يوم الجمعة، عن إطلاق سراح 25 من المعتقلين بسجن سوبا جنوب العاصمة الخرطوم، بعد احتجازهم على خلفية مشاركتهم باحتجاجات.

وأشار محامو الطوارئ إلى استمرار اعتقال 27 من المحتجين داخل سجن سوبا، إلى جانب معتقلين في سجون أخرى.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أعلن في وقت سابق، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد.

وقال البرهان حينها في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد"، مشيرًا إلى "تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد".

ووجدت تصريحات البرهان، ترحيبًا من قبل قوى سياسية سودانية، إذ وصف حزب الأمة القومي، الدعوة بأنها "إعلان عن نوايا حسنة"، مشددًا على "ضرورة تنفيذ الوعود لتنخرط الأطراف السودانية في حوار جماعي لا ثنائي".