الغنوشي يُقر بمسؤولية "النهضة" عن جزء من الأزمة التي تعيشها تونس

أقر رئيس حركة "النهضة" في تونس، راشد الغنوشي، خلال مقابلة مع صحيفة فرنسية، بمسؤولية الحركة الإسلامية عن جزء من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وطالب الغنوشي في المقابلة مع صحيفة "لوفيغارو"، "بتنظيم انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية في غضون الأشهر الستة المقبلة، مع عودة البرلمان بمهام محددة، مثل صياغة قانون الانتخابات وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وغيرها".

وقال إنه "لا مجال للعودة إلى الوراء. التونسيون يعانون بسبب التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

وواصل رئيس "النهضة"، تحديه للرئيس قيس سعيّد، مشددا على أن "المعارضة لن تتراجع عن موقفها من الإجراءات التي اتخذها الرئيس".

ووصف هذه القرارات بـ "غير الدستورية" التي تأتي تمهيدا لاستفتاء دستوري، في تموز/ يوليو، ولانتخابات تشريعية في كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

واعتبر الغنوشي، أن "أغلب الأطياف السياسية في تونس ضد هذا الانقلاب"، معترفا "ببعض المسؤولية لحركته عن الأزمة التي تعيشها تونس منذ سنوات".

وصرح في المقابلة التي جرت في منزله الفاخر بمنطقة النحلي، شمال العاصمة تونس: "أنا رئيس مجلس نواب الشعب الشرعي، القانون في صفنا والشعب معظمه يدعمنا ضد انقلاب الرئيس سعيد".

وفي 30 آذار/ مارس الماضي، حاول راشد الغنوشي ومعارضو الرئيس التونسي الرد على قرار تجميد نشاط البرلمان من خلال تنظيم جلسة عامة افتراضية والتصويت على القرارات البرلمانية لأول مرة منذ 25 تموز/ يوليو 2021 "تاريخ تجميد المجلس".

وكان الهدف من الجلسة إلغاء قرارات رئيس الجمهورية وإعادة الرئيس إلى صلاحياته الدستورية، بحسب قول الغنوشي.

وتابع رئيس حزب النهضة: "لا يمنح الدستور رئيس الجمهورية سلطة فوق القضاء وفوق السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لقد أردنا من خلال عقد جلسة افتراضية إجهاض الانقلاب".

ورد قيس سعيّد، على الفور بإعلان حل البرلمان وفتِح تحقيق ضد 120 نائبا (من أصل 217) شاركوا بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

وفي اليوم التالي، تم استدعاء الغنوشي، مع ستة مسؤولين منتخبين آخرين من قبل لواء مكافحة الإرهاب.

وكشف الغنوشي بشأن ذلك: "وجدت نفسي في ثكنة بوشوشة للأبحاث الأمنية، متهما على أساس المادة 72، والتي تنص على عقوبة الإعدام على كل من تتم إدانته بمحاولة تغيير شكل الحكومة، أو تحريض الناس على تسليح أنفسهم ضد بعضهم البعض أو التسبب في الفوضى والقتل على التراب التونسي".

واسترسل قائلا: "وهو نفس الشيء الذي اُستخدم ضدي في عهد بورقيبة، رئيس تونس من 1957 إلى 1987، وتحت حكم بن علي 1987-2011".

وحول دعوته للتصويت لصالح سعيّد، في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام 2019، قال: "لم نكن نتوقع ما سيحدث".

وتابع الغنوشي: "كانت هناك دعاية إعلامية مفادها بأن الجولة الثانية كانت صراعا بين  رجل نزيه يمثله قيس سعيد، وسياسي "شرير"، يمثله نبيل القروي، لم نكن ندرك ما سيحدث بعد وصول قيس سعيد لسدة الحكم"، وفق قوله.