هل يُقنع دي ميستورا أطراف نزاع الصحراء الغربية بالعودة لـ"الموائد المستديرة"؟

في سياق يتسم بالتوتر بين المغرب وجبهة "البوليساريو" المدعومة من طرف الجارة الشرقية الجزائر؛ عادت قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها إلى واجهة الأحداث السياسية في المملكة.

جاء ذلك مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا الأسبوع الماضي، أنه سيبدأ قريبا جولة جديدة بالمنطقة.

ويسعى المبعوث الأممي من خلال هذه الجولة المرتقبة إلى إقناع جل أطراف النزاع: "المغرب، والبوليساريو، والجزائر، وموريتانيا" بالعودة إلى "الموائد المستديرة" في محاولة للدفع قدماً بالعملية السلمية الرامية لحل هذا النزاع، والذي يعد أحد أطول النزاعات في القارة الأفريقية.

و"الموائد المستديرة" هي مفاوضات تنظمها الأمم المتحدة على فترات متباعدة، تجمع شمل أطراف النزاع.

وعُقدت هذه المفاوضات مرتين في مدينة جنيف السويسرية، وكانت الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 2018، فيما كانت الثانية في آذار/ مارس 2019.

وفي اللقاء الأخير تم الاتفاق بين الأطراف على عقد اجتماع ثالث، لكن ذلك لم يتم بسبب استقالة المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كوهلر عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، دخل المسار السياسي لقضية الصحراء الغربية مرحلة الجمود، وتسعى الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي الجديد إلى تحريك عجلة الحوار السياسي بين أطراف النزاع.

وفي ظل بروز خلافات بين الجارتين المغرب والجزائر؛ اتخذت واجهات متعددة من الشد والجذب، تطفو على الساحة السياسية المغربية تساؤلات حول مدى قدرة دي ميستورا على تحريك عجلة تسوية نزاع ممتد منذ نحو 44 عاما.

رهان الموائد

وحيال ذلك، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "ديجون" والخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، عبدالرحمن مكاوي، إن "دي ميستورا ينتظره مجهود كبير لاستكمال المسار السياسي الذي بدأه المبعوث الأممي السابق هورست كولر".

وأضاف مكاوي أن "حضور جميع أطراف النزاع في الموائد المستديرة من شأنه أن يحرك المياه الراكدة".

وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هذه الخطوة لن تكون سهلة، على اعتبار أن الجزائر أعلنت يوم الـ22 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، رفضها العودة إلى محادثات "الموائد المستديرة" بشأن نزاع الصحراء".

ولفت إلى أن "قرارات مجلس الأمن الأخيرة كرّست موقع الجزائر كطرف رئيس في المسلسل الرامي للتوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء قائم على التوافق".

ورأى أن "الجولة الثانية التي أعلن عنها دي ميستورا من شأنها إقناع المحاورين المعنيين بما في ذلك الجزائر، بالجلوس مرة أخرى على "الموائد المستديرة"، مشيرا إلى أن "مجلس الأمن حدد طريقة عمل المبعوث الأممي".

ورجح مكاوي "عدم حدوث أي تطور مهم في مسار التسوية السلمية في ظل إصرار الجارة الشرقية الجزائر على عدم المشاركة في هذه الموائد، وتسمية نفسها بالطرف "الملاحظ"، وافتعال بعض الحوادث". على حد تعبيره.

"سياق جيوسياسي جديد"

من جهته، قال المحلل السياسي والمدون حميد بويبيش إن "جولة ستيفان دي ميستورا المرتقبة، تأتي في سياق جيوسياسي جديد".

وتوقع بويبيش أن "يعقد دي ميستورا جولة ثانية من الاجتماعات المباشرة مع أطراف النزاع الـ4 قبل تطبيق صيغة اجتماعات "المائدة المستديرة".

واعتبر في تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك"، أن الجولة الأولى سمحت لدي مستورا بالذهاب إلى الرباط ونواكشوط والجزائر وإلى المخيمات في تندوف، لمعرفة المواقف المختلفة للأطراف".

وأضاف: "يمكننا اعتبار أن هناك توجهًا يمكن البناء عليه، وهو الاتجاه الذي يدعمه المجتمع الدولي، ويتعلق بالعملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة 4 أطراف".

ووفق لبويبيش، فإن "الجولة الثانية ستكون أكثر تركيزًا على وضع خيارات طويلة الأجل".

وتابع: "المبعوث الشخصي كان قادرًا على فحص الدعم الدولي للمغرب بوضوح، لا سيما من جانب إسبانيا، ألمانيا، فرنسا، والولايات المتحدة، والعديد من الدول العربية وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي والأردن".

مواقف متباينة

وتصف الرباط الجارة الجزائر بـ"الطرف الحقيقي" المسؤول عن "خلق واستمرار النزاع المصطنع حول الصحراء"، وتدعوها إلى الانخراط الكامل في مسلسل "الموائد المستديرة" بروح من الواقعية.

إلا أن الجزائر تعرب من حين لآخر عن أملها في الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع (المغرب، وجبهة البوليساريو) فقط؛ بهدف الوصول إلى حل يضمن لشعب الصحراء الغربية الممارسة الحرة والفعلية لحقه غير القابل للتصرف ولا التقادم في تقرير المصير.

من جهتها، أعلنت جبهة "البوليساريو" قبل أيام، أن السبيل الوحيد للمضي قدما في سبيل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لمسألة إنهاء ما وصفته بـ"الاستعمار من الصحراء الغربية"، هو تمكين "الشعب الصحراوي" من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد سيدي محمد عمار، ممثل الجبهة بالأمم المتحدة، والمنسق مع "المينورسو"، في بيان، أن "المواقف القوية التي تم التعبير عنها خلال مشاورات مجلس الأمن بشأن ضرورة تحقيق حل سلمي وعادل ودائم ويكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، هي رد واضح على أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على الوضع القائم والترويج للحلول المشبوهة القائمة على نزعة التوسع وانتهاك القواعد الأساسية للقانون الدولي". وفق تعبيره.

وكان النزاع حول الصحراء الغربية قد بدأ في العام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى العام 1991، وانتهى بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفي أواخر العام 2020، قالت جبهة "البوليساريو"، التي تصفها الرباط بـ"الانفصالية": إنها "استأنفت الكفاح المسلح".

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء الغربية، وتقترح حكما ذاتيا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير.