الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة

حكم اليوم الإثنين، في إسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة دون إمكان استئناف الحكم، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس.

ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه، وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

وبرئ كافالا فقط من تهمة التجسس، وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.

ونددت ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش ايما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ"أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية".

وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره "مهزلة قضائية".

وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 عاما، بالسجن 18 عاما بتهمة تقديم الدعم إليه.

ويعتبر كافالا وجها بارزا في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصا بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها العام 2013.

ومن سجن سيليفري وبوساطة تقنية الفيديو، تابع كافالا مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجىء من شهر إلى آخر.

وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوما عن "مكان وجوده" عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه.

وقال أحدهم: "لم تحصل محاكمة، لم تطرحوا سؤالا واحدا على عثمان كافالا".

وذكر محام آخر بأن "كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب العام 2016، لكن أحدا لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب".

تبرئة ثم توقيف

وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.

وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.

لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأمريكي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.

واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة أردوغان الاستبدادية.

وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في شباط/فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.

واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.

ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا إلى إطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.

وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول: "حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها".

وأضاف: "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".