مسؤول حوثي: قدمنا عرضًا للأمم المتحدة لتبادل 200 أسير قبل عيد الفطر
كشف مسؤول حوثي، يوم الأحد، أن جماعته قدمت عرضًا جديدًا للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من الطرفين المتحاربين في البلاد، بحسب ما أوردت وكالة رويترز، نقلا عن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.
ونقلت القناة عن عبد القادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى بجماعة الحوثيين اليمنية، قوله إن حركته المتحالفة مع إيران "قدمت عرضًا جديدًا للأمم المتحدة يشمل إطلاق سراح 200 أسير من كلا الطرفين المتحاربين في البلاد قبل عيد الفطر".
وأضاف المرتضى أن "سبب العرض الجديد هو تأخر الالتزام باتفاقية تبادل السجناء"، وأشار إلى أن جماعته "تنتظر ردًا" من التحالف العربي، معربًا عن أمله بأن يكون "إيجابيًا".
وبحث طرفا الحرب اليمنية، الشهر الماضي، تبادلًا محتملًا للسجناء قد يشهد الإفراج عن مئات المحتجزين، ومنهم شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، لكن لم يجرِ التوصل إلى اتفاق نهائي منذ ذلك الحين.
وقال عبدالقادر المرتضى، حينها إنه "بتاريخ 21 آذار/ مارس 2022، تم الاتفاق بين وفدي الشرعية والحوثيين، وبرعاية الأمم المتحدة، على صفقة جديدة لتبادل نحو 2223 من الأسرى بين الطرفين".
وأضاف المرتضى في تغريدة على "تويتر"، أن الصفقة تشمل "ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق (عبد ربه منصور هادي)، واللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الأسبق"، وهما القياديان اللذان رفضت الميليشيات الحوثية الإفراج عنهما أو حتى الحديث عن شمولهما في أي صفقات سابقة.
وأوضح أن الصفقة تشمل أيضًا "1400 (حوثي)، مقابل 823 من الطرف الآخر، إلى جانب 16 أسيرًا سعوديًا، و3 سودانيين".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، أن السلطنة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، ومع السعودية لتسهيل الإفراج عن 14 أجنبيًا من المتحفظ عليهم في اليمن.
وأضافت الوزارة أن المفرج عنهم، هم: بريطاني وزوجته وطفله، و 7 هنود، وفلبيني، وإندونيسي، وإثيوبي، وشخص من ميانمار.
يذكر أن طرفي الحرب في اليمن، اتفقا، في وقت سابق من نيسان/ أبريل الجاري، على هدنة بكافة أرجاء البلاد للمرة الأولى خلال سنوات بناءً على اتفاق برعاية الأمم المتحدة.
لكن مذاك، يتبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة.
وطالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، بالإفصاح عن مخالفات ميليشيا الحوثي التي أدت إلى عرقلة أول رحلة جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتي كانت مقررة يوم الأحد.
وقدم وزير الخارجية اليمنية أحمد عوض بن مبارك، خلال اجتماع موسع للحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، وفقا لوكالة "سبأ" بنسختها الشرعية، إحاطة حول المستجدات السياسية، وكان أبرزها "تنصل مليشيا الحوثي عن تنفيذ التزاماتها في الهدنة الأممية، وآخرها عرقلة أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي والتي كانت مقررة يوم الأحد".
وقال بن مبارك إن "المليشيا الحوثية أخلت بما تم الاتفاق عليه عبر مكتب المبعوث الأممي في تشغيل الرحلات من مطار صنعاء طبقا للإجراءات المعمول بها في مطاري سيئون وعدن، بما في ذلك اعتماد جوازات السفر الصادرة من الحكومة فقط، باعتبار جوازات السفر وثائق وطنية سيادية لا تصدر إلا عن جهة واحدة حصرا وهي الحكومة اليمنية".
وأوضح أنه " تم مخاطبة المبعوث الأممي بالمخالفات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وتسببها في تأجيل الرحلة المجدولة مما حرم 104 راكب كانوا مستوفين كافة الاشتراطات، واصروا على إضافة 57 راكب كانوا بحاجة لإصدار جوازات لهم من السلطات المعنية، وهو أمر كان ممكن التنسيق له ومعالجته من خلال التسهيلات التي قدمتها الحكومة للمساعدة في تسهيل الإجراءات الخاصة بتشغيل الرحلات من مطار صنعاء".
وطالب الاجتماع، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، بـ"التعامل بحزم مع الخروقات الحوثية للهدنة وممارسة الضغط لتنفيذ ما عليها من التزامات بموجبها وعدم استغلالها لمزيد من التحشيد وترتيب الوضع الميداني"، مؤكدا أن القوات الحكومية ملتزمة بالهدنة.
