لماذا عطّل وزير المالية اللبناني استئناف التحقيق في انفجار ميناء بيروت؟

كشف تقرير نشرته صحيفة "لوريون لوجور" اللبنانية الصادرة باللغة الفرنسية، أن وزير المالية اللبناني يوسف خليل، المقرب من حركة أمل الشيعية، رفض التوقيع على مشروع مرسوم بتعيين ستة رؤساء للغرف بمحكمة النقض، فترتب على ذلك تمديد فترة تعطيل التحقيق بانفجار مرفأ بيروت فترة أخرى دون نهاية واضحة.

وكان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي حصل في 4 آب / أغسطس 2020 قد توقف لمدة أربعة أشهر، بسبب الدعاوى القضائية التي رُفعت ضد قاضي التحقيق طارق بيطار من قبل النائب علي حسن خليل والوزير السابق غازي زعيتر ، وكلاهما من حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويشير التقرير إلى أن محكمة النقض التي عطّل وزير المالية تشكيلها، هي الجهة المخولة بالفصل في الدعاوى المرفوعة ضد مسؤولي الدولة عندما يكونون متهمين، كما حصل مع القاضي بيطار المكلف بملف انفجار الميناء

وقد أدى عدم اكتمال النصاب القانوني لمحكمة النقض التي تتشكل هيئتها العامة من 10 أعضاء إلى منع انعقادها منذ يناير/كانون الثاني. فقد انخفض عدد أعضائها إلى أربعة بعد تقاعد الأعضاء الستة الآخرين.

وفي مارس الماضي تم إجراء هذه التعيينات الستة من قبل مجلس القضاء الأعلى ووقعها على الفور وزير العدل هنري خوري باعتبارها ضرورية لكي تمارس محكمة الاستئناف دورها ويصار الى استئناف التحقيق في انفجار الميناء

لكن مشروع المرسوم هذا، الذي استغرق استكماله شهرين بسبب شد "الحبال السياسية"، توقف أمام وزير المالية، في وقت كان ينبغي تقديمه إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للموافقة.

وعن أسباب امتناع الوزير خليل عن التوقيع على مسودة المرسوم، نقلت لوجور قول وزير المالية إن "الأمر ينطوي على "خطأ جوهري" دون أن يوضح ماهية هذا "الخطأ".

وأضاف خليل: "نعمل على إزالة العقبات التي تحول دون توقيع مرسوم تعيين أعضاء المجلس".

وجاءت التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني ميشال عون في اليوم التالي في بكركي، مناقضة لذلك. حيث قال: "لا يوجد خطأ جوهري، هناك عقبات أمام العدالة ... وتعلمون كلكم من يقف وراءها"، في إشارة الى حزب الله وحركة أمل.

أسباب التعطيل

وحسب صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من تنظيم حزب الله الشيعي، امتنع الوزير عن التوقيع نتيجة "أسباب طائفية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن وزير المالية يرى أن التشكيل الحالي للمجلس بكامل هيئته لا يتماشى مع الميثاق الوطني الذي يجب بموجبه تقاسم المناصب بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

وتجدر الإشارة إلى أن خمسة من أعضاء الجمعية العامة هم من المسلمين وخمسة من المسيحيين، إضافة إلى أن الرئيس الأول لمحكمة النقض سهيل عبود مسيحي.

وحسب معلومات صحيفة لوجور ، فإن الوزير خليل يعتبر أن القاضي عبود ، وهو أيضًا رئيس مجلس القضاء الأعلى، يجب أن يكون من بين أعضاء غرفة النقض المسيحيين الخمسة، اضافة إلى الرئيس المسيحي، وهو الأمر الذي اعتبره الوزير خليل طعنا قانونيا بالتشكيلة

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من مجلس القضاء الأعلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في صيغة المسيحيين الستة والخمسة المسلمين، على الرغم من أنها تمارس منذ اتفاق الطائف لعام 1989.

وأشار التقرير إلى أن هذه الذريعة تعتبر حركة تعطيل مبرمجة من طرف حزب الله وحركة أمل لنسف التحقيقات التي أجراها بيطار، التي كان قد قيل إنها تربط بشكل ما بين حزب الله وانفجار الميناء.

وفي اتصال مع "لوريون لوجور"، أكد غالب غانم الرئيس الأول السابق لمحكمة النقض، أنه منذ اتفاق الطائف "على الأقل" ، لم يترأس أي من الرؤساء الأوائل لمحكمة النقض أي غرفة.

وقال رزق زغيب المحامي والمحاضر في كلية الحقوق جامعة القديس يوسف، إنها "لا توجد قاعدة مكتوبة أو عرفية تفرض المساواة الطائفية على هذا المستوى".

وحسب زغيب "يجب على وزير المالية التوقيع على مشروع المرسوم، وعدم تعطيله إلا في حالة الضرورة المالية".