بالتزامن مع اقتحامات الأقصى.. الرئاسة الفلسطينية تحذر من القيود الإسرائيلية على المسيحيين بالقدس
استنكرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المسيحيين إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، معتبرة أن هذا القرار يعد "سافرا" من قبل السلطات الإسرائيلية على الوجود المسيحي بفلسطين.
وقالت الرئاسة الفلسطينية على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، إن "هذا القرار الإسرائيلي بفرض القيود على دخول المصلين المسيحيين، يأتي استكمالا للسياسة الإسرائيلية التصعيدية ضد مدينة القدس ومقدساتها".
وأوضح أبو ردينة في بيان صحفي أن "التضييق على التواجد الإسلامي، والمسيحي يعتبر بمثابة حرب على الشعب الفلسطيني والقدس، ويشكل خرقًا آخر للستاتيسكو التاريخي القائم في المدينة المقدسة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
ووجه أبو ردينة، تحذيراته للحكومة الإسرائيلية من خطورة القرار الإسرائيلي بفرض قيود على دخول المصلين المسيحيين إلى كنيسة القيامة، بالتزامن مع الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتَبر هذا القرار الإسرائيلي الجديد "تحديا سافرا وخطيرا على الأديان السماوية ومقدساتها؛ الأمر الذي يشكل استفزازًا واستهتارًا بكل القيم الإنسانية والدينية".
ودعا أبو ردينة في بيانه، الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه ما أسماها "الخروقات الإسرائيلية التي تمس بقدسية المكان وحرية العبادة".
وشدد على أن كل الإجراءات الإسرائيلية، سواء في المسجد الأقصى، أو كنيسة القيامة أو غيرها من الأماكن الدينية المقدسة، "مرفوضة ومدانة وغير شرعية".
وقال أبو ردينة: "القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي الذي يعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، وفق قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".
بدوره، وجه رئيس دائرة القدس بالسلطة الفلسطينية عدنان الحسيني، في بيان صحفي، دعوات للعالم الإسلامي والمسيحي للتحرك العاجل لإفشال تهويد المقدسات من قبل إسرائيل.
وأشار إلى أن تقييد حرية وصول المسيحيين للمشاركة بسبت النور، يؤكد أن إسرائيل تمضي بقوة في إجراءاتها التهويدية للمقدسات الدينية والالتفاف على الوضع التاريخي القائم منذ احتلال الرابع من حزيران 1967.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول "محو الصبغة الإسلامية المسيحية للمدينة المقدسة والتحكم بالوجود العربي فيها".
وأكد أن "تمادي سلطات الاحتلال في ممارساتها بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس، ومنع المصلين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى أماكنهم المقدسة وأداء العبادة فيها، يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية".
