قناة إسرائيلية تكشف شروط "القائمة الموحدة" للبقاء في الائتلاف الحكومي
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن الشروط التي وضعتها القائمة العربية الموحدة التي يتزعمها منصور عباس، للتراجع عن قرار تجميد عضويتها داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذي يعاني أزمة عاصفة منذ انسحاب عضو الكنيست إيديت سيلمان.
وقالت القناة "12" العبرية، إن "القائمة الموحدة برئاسة النائب العربي العضو في الائتلاف الحكومي منصور عباس، وضعت شروطها لفك تجميد عضويتها أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت".
وأوضحت القناة العبرية أن "المسؤولين في القائمة الموحدة طالبوا بالحفاظ على الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى، ومنع اليهود من الصلاة في ساحات المسجد".
وأكدت القناة أن المسؤولين داخل القائمة الموحدة يعتبرون أن هذه الشروط ستساهم في إتاحة المجال للقائمة بالبقاء داخل الائتلاف الحكومي.
ويطالب أعضاء القائمة العربية الموحدة، وفق القناة العبرية، "بخطة عامة متفق عليها لتنفيذ الخطة الخمسية الاقتصادية في غضون عام".
وأضافت القناة: "ضمن الشروط التي وضعتها القائمة أمام بينيت، تسريع الاعتراف بالقرى وتنظيمها في النقب التي تسكنها الغالبية العربية، وتوسيع برنامج القضاء على الجريمة والعنف في المجتمع العربي".
وأشارت القناة إلى أنه من المقرر أن ينعقد اجتماع مصغر للنواب في القائمة الموحدة وأعضاء في الحركة الإسلامية لبحث هذه الشروط.
كما ستطلب الحركة الإسلامية على الأرجح من منتدبيها في الكنيست الإسرائيلي، أن يتخذوا موقفا واضحا ومحدداً مما يحدث في الآونة الأخيرة لا سيما التصعيد والاشتباكات على خلفية الرفض القاطع من جانب المصلين المسلمين لمشاطرة اليهود حرية العبادة في باحات المسجد الأقصى.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة قولها إن "منصور عباس يرى أنه من الأهمية الحفاظ على المكانة الخاصة التي اكتسبتها القائمة الموحدة برئاسته داخل الائتلاف الحكومي، وبالتالي فهو لا يؤيد الهرولة باتجاه الانسحاب من الائتلاف".
ولفتت القناة إلى أن رئيس القائمة الموحدة عباس، يخضع هو وزملاؤه النواب لضغوطات هائلة من جانب المجتمع العربي، للانسحاب من الحكومة الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، هدد رئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، بالانسحاب الكامل من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، إذا استمرت سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى بذات الطريقة الحالية، وذلك بعد يوم واحد من قراره تجميد عضوية قائمته في الائتلاف الحكومي والكنيست.
وأرسل زعيم حزب الصهيونية الدينية بيتسالئيل سموتريتش طلباً إلى رئيس الكنيست ميكي ليفي، لعقد جلسة خاصة بعد عطلة عيد الفصح الأسبوع المقبل من أجل حل الكنيست، وفق ما ذكره موقع "تايمز أف إسرائيل".
وجاء طلب النائب اليميني بعد قرار حزب القائمة العربية الموحدة، تجميد عضويته في الحكومة والبرلمان، مما ترك الائتلاف المحاصر في أقلية في الكنيست.
وقال سموتريتش: "كما تعلمون جيداً، بعد انسحاب شركائكم من حزب القائمة الموحدة من الائتلاف، لم يعد للحكومة والائتلاف أغلبية".
وأضاف سموتريتش: "نظراً للوضع الحالي، لا مفر من حل الكنيست وإجراء انتخابات"، مبيناً أن هناك أكثر من 61 عضوًا في الكنيست ليسوا أعضاء في الائتلاف.
