الرئيس التونسي يدين محاولة نواب تأسيس "برلمان المهجر" ويطالب النيابة بالتدخل

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الجمعة، عن إدانته واستنكاره لاعتزام عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل تأسيس "برلمان المهجر" (برلمان تونسي في فرنسا) وتشكيل "حكومة إنقاذ وطني"، وطالب النيابة العامة بالتحرك ضدهم.

وشدّد قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج، على ضرورة وضع حد لما وصفه " بالتلاعب بالحقوق"، قائلًا إن "الدولة ليست لعبة".

وانتقد قيس سعيد ما يحدث في القضاء التونسي، قائلًا: "للأسف ما نلاحظه اليوم من ممارسات من قبل بعض القضاة، تعتبر اغتيالا للعدالة" .

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على ضرورة أن يكون القضاء التونسي مستقلًا وفعّالًا وعلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.

وردّ الرئيس قيس سعيد، خلال لقائه بوزيرة العدل على رئيس كتلة حزب قلب تونس بالبرلمان التونسي المنحل، أسامة الخليفي، الذي أكد مؤخرًا أن عددًا من النواب يعتزمون تأسيس "برلمان المهجر".

وأعلن أسامة الخليفي مؤخرًا في تديونة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إطلاق "مشاورات لتكوين برلمان المهجر وطلب اللجوء السياسي للنواب لحمايتهم من بطش الإنقلاب في تونس".

يذكر أن السلطات الأمنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بدأت مؤخرًا التحقيق مع نواب في البرلمان التونسي المنحل حول مشاركتهم في الجلسة الافتراضية الأخيرة للبرلمان.

وأكد النائب بالبرلمان المنحل عياشي زمّال أنه مثل مع اثنين من زملائه هما نهى العيساوي، وعبد المجيد المرزوقي، أمام ”الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“ للتحقيق معهم حول مشاركتهم في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان المنعقدة، يوم 30 مارس/ آذار الماضي.

واعتبر زمال في تصريح اعلامي بعد الاستماع إليه أن ”الزج بالنواب في جرائم إرهابية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام ليس حلًا ولن يقدم أي حلول للتونسيين“، مضيفًا أن ”الحل يكمن في الحوار“، وفق تعبيره.

وطعن زمال في شرعية قرار الرئيس التونسي قيس سعيد القاضي بحل البرلمان، مشيرًا إلى أن ”رئيس الجمهورية كان قد أكد في عدة مناسبات سابقة أن البرلمان لا يمكن حله بالدستور“.

واعتبر أن مشاركته في الجلسة العامة ”حق يكفله الدستور بحسب الفصل 80 الذي نص على أن البرلمان يبقى في حالة انعقاد دائم“، وفق قوله.

ويواجه النواب المشاركون في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان، تهمة ”تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن“، وهي جريمة خطيرة في القانون التونسي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.