تونس.. الإفراج عن صحفية بعد توقيفها لانتقادها وزارة الداخلية
أطلق سراح صحفية تونسية، اليوم الجمعة، بعد توقيفها بسبب انتقادات شديدة وجهتها إلى وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما ذكره محاميها لوكالة "فرانس برس".
وأمس الخميس، قالت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان: "أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بأريانة الخميس بالاحتفاظ بالصحفية شهرزاد عكاشة إثر تدوينات أدانت فيها الممارسات الأمنية ضدها، ووجه لها وكيل الجمهورية شبهة إزعاج الغير على شبكات الاتصالات العمومية".
وبيّن المحامي سمير ديلو أن شهرزاد عكاشة تبقى على ذمة التحقيق القضائي.
ومثلت شهرزاد عكاشة أمام التحقيق للاستماع لها في شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية في حقها إثر نشرها تدوينات "تنتقد فيها تسيير الوزارة"، حسب بيان النقابة.
وتُعرف عكاشة بانتقادها قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، ومن ثم حل البرلمان.
وكتبت قبل توقيفها بيومين تدوينة على "فيسبوك"، قالت فيها متوجهة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين، إن "كلابك (في إشارة إلى الشرطة) يا توفيق ضربوني".
وقالت عكاشة في تصريح لتلفزيون خاص محلي الثلاثاء الماضي إنه تم التحقيق معها من قبل في إطار هذه القضية بتهمة "المس من كرامة وزير الداخلية ورئيس الجمهورية والأمن القومي".
واعتبرت نقابة الصحفيين أن توقيف عكاشة "مؤشر خطير في السعي إلى التضييق على حرية التعبير والصحافة ونسف أسسها القانونية والحقوقية" في البلاد.
ونهاية آذار/مارس الماضي، اتهمت النقابة السلطات بـ"توظيف وسائل الدولة" "لتلجيم" الصحفيين، وجاء ذلك إثر قرار توقيف صحفي رفض طلبا من قوات الأمن للكشف عن مصادره في خبر نقله لراديو محلي.
وتشهد الساحة السياسية في تونس انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، رفعت رئاسة الجمهورية العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية، وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور والمدون سليم الجبالي، وآخرهم النائب ياسين العياري الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
