توقيف الإعلامية التونسية شهرزاد عكاشة بتهمة الإساءة للرئيس ووزير الداخلية
أصدرت محكمة تونسية، يوم الخميس، قرارا بسجن الإعلامية شهرزاد عكاشة بعد إدانتها في قضية الإساءة للرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، و"نشر أخبار زائفة من شأنها تهديد الأمن القومي وتعكير النظام العام".
وتمت إدانة الإعلامية شهرزاد عكاشة على خلفية عدد من التدوينات التي نشرتها مؤخرا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تم اعتبارها "تمس بالأمن القومي التونسي وكرامة وزير الداخلية توفيق شرف الدين".
وتم توقيف شهرزاد عكاشة وإيداعها السجن بعد أن تم التحقيق معها قبل يومين وإحالتها إلى المجلس الجناحي بالمحكمة، بعد نشر أخبار كاذبة.
وعلقت شهرزاد عكاشة على محاكمتها قبل يومين قائلة إنه تم "تأجيل محاكمة دون شاكٍ ودون أن يقع فتح القضية من النيابة.. المجد لحرية الصحافة والتعبير والنشر.. لا لقضايا الرأي.. يسقط الانقلاب".
وتشهد الساحة السياسية في تونس انتقادات وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ وصول قيس سعيد إلى الرئاسة، رفعت رئاسة الجمهورية العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية، وتمت إحالتهم إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور والمدون سليم الجبالي، وآخرهم النائب ياسين العياري الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.
وأصدرت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) بيانا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن البرلماني ياسين العياري وإسقاط الدعوى العسكرية بحقه، معتبرة أنها جاءت على خلفية ممارسته حرية التعبير.
كما طالبت المنظمة رئاسة الجمهورية بالتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما طالبت به أيضا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التي اعتبرت هذه المحاكمات تهديدا لحرية التعبير.
وأثارت دعوة المدونة التونسية أمينة منصور، للمثول أمام القضاء العسكري، جدلا واسعا ومطالب بعدم استخدام القضاء العسكري للنظر في القضايا السياسية، وسط تحذيرات مما يمثله ذلك على حرية التعبير في البلاد.
وحذر سياسيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني من محاكمة المدونين في المحاكم العسكرية، معتبرين ما يحدث ”انتكاسة“ في ملف الحريات في تونس.
