الإدعاء السويسري يغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بـ"الثورة المصرية"

قال الادعاء العام الاتحادي في سويسرا اليوم الأربعاء إنه أغلق تحقيقا استمر 11 عاما يتعلق بالاشتباه في غسل أموال فيما يتصل بانتفاضة عام 2011 في مصر.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان "على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول".

وأكد الادعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).

وبدأ التحقيق السويسري في 2011 بعد الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات التي أدت إلى سقوط الرئيس المصري حسني مبارك الذي شغل المنصب 30 عاما.

وتضمنت القضية الجنائية "المعقدة" في البداية 14 مشتبها، من بينهم نجلا مبارك، بالإضافة إلى 28 شخصا و45 كيانا قانونيا تمت مصادرة أصولهم.

وقال مكتب المدعي العام إن خمسة من المشتبه فيهم ما زالوا قيد التحقيق.

ويُعتقد أن المشتبه بهم الأصليين، الذين شغل معظمهم مناصب رسمية أو اقتصادية مهمة في مصر، استخدموا سويسرا لغسل عوائد من أعمال شابها الفساد.

(الدولار = 0.9315 فرنك سويسري)

ويوم الـ6 من نيسان/ أبريل الجاري، قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011، والذي ظل يجدد حتى العام الماضي ”بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر“.

كما قضت المحكمة في قرار بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.

ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس بقرار المحكمة، والتي تبلغ 70 يوما.

يشار إلى أن ثورة الـ25 من يناير بدأت باحتجاجات شعبية انطلقت في الـ25 من كانون الثاني/ يناير 2011 بمبادرة من قوى معارضة وناشطين ضد نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

وقد أدت تلك الاحتجاجات التي طالبت بالحرية والعيش الكريم إلى تنحي مبارك وبدء مرحلة جديدة في تاريخ مصر.