"حقوق الإنسان" في مصر: نتابع التحقيقات في وفاة أيمن هدهود
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، النيابة العامة للتحقيق فيما إذا كان الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، الذي تقول السلطات إنه توفي بعد إدخاله مستشفى للصحة النفسية، كان "ضحية اختفاء قسري".
وقال المجلس، في بيان نُشر في وقت متأخر الإثنين، إنه "في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة، والتحقق مما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وفاته".
والاختفاء القسري مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى عمليات احتجاز تقوم بها أجهزة الأمن ولا يتم إبلاغ المحامين وأقارب المحتجزين رسميا عن مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم، وتنفي السلطات حدوث ذلك.
وهدهود باحث اقتصادي وعضو في حزب الإصلاح والتنمية، الذي يرأسه محمد أنور السادات العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي توسط في بعض من عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن "الشرطة ألقت القبض على هدهود في السادس من فبراير/شباط عندما رآه حارس عقار يحاول دخول شقة سكنية في حي الزمالك في القاهرة، وإن النيابة أودعته مستشفى للصحة النفسية بعد أن تشككت في سلامة قواه العقلية أثناء استجوابه، وإنها أُخطرت بوفاة المتهم بالمستشفى جراء هبوط حاد في الدورة الدموية في الخامس من مارس/آذار".
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "هدهود اعتقل إثر محاولته كسر باب إحدى الشقق وإتيانه بتصرفات غير مسؤولة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وإيداعه بإحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناء على قرار النيابة العامة".
لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن شقيق هدهود قوله إن "لديه شكوكا تجاه القضية، وإن الأسرة لم تبلغ بوفاته إلا الأسبوع الماضي ولم يصدر أمر بتشريح الجثمان حتى يوم الأحد".
وقال مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إن "هدهود احتجز في فبراير/شباط بتهم نشر أخبار زائفة والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتكدير السلم العام، وهي اتهامات توجه غالبا للمعارضين السياسيين والنشطاء".
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه ينسق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية حول 19 شكوى تلقاها عن حالات اختفاء قسري مزعومة منذ أن أعيد تشكيله أواخر العام الماضي، فضلا عن شكاوى حول تمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة والمعاملة اللإنسانية في السجون.
