بعد تعليق الجيش مشاركته في "5+5".. ممثلو الغرب الليبي: لا نريد العودة للمربع الأول
قال ممثلو المنطقة الغربية من ليبيا في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إن "الدخول في المناكفات السياسية وفي الصراع بين الأطراف المختلفة سيعيد البلاد للمربع الأول".
وشدد أعضاء اللجنة، في أول رد لهم على قرار ممثلي القيادة العامة للجيش الوطني الليبي القاضي بتعليق عملهم في اللجنة، على كون اللجنة فنية، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي، وأنها لن تدخر جهدا في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين.
وأكدوا، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، حرصهم على ما توصلت إليه اللجنة المشتركة من اتفاقيات، وما أقرته من خطط طوال مسيرتها حرصًا على وحدة المصير والوطن.
واعتبروا أن من أهم النجاحات التي حققتها اللجنة فتح الطرق والأجواء والحقول النفطية، والتي رفعت كثيرًا من المعاناة عن المواطن البسيط، ولا يمكن أن تكون هي من تدفع إلى قفلها".
وأشاروا في بيانهم إلى أن قرار وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه اللجنة في جنيف وفر جوًا من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي، معتبرة أن "الدخول في المماحكات السياسية والصراع بين الأطراف المختلفة سيعيدنا إلى المربع الأول، لذلك ننأى بأعمال اللجنة عن ذلك كله".
والسبت الماضي، أعلن أعضاء لجنة 5+5 العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم.
وقال أعضاء اللجنة، في بيان مشترك تلاه الفريق امراجع العمامي، إن "أعضاء اللجنة تابعوا الأوضاع في البلاد وما آلت إليه من انقسام سياسي، وبوادر تشظٍ سيؤدي إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني؛ بسبب ما قامت به الحكومة منتهية الولاية".
وبين العمامي أن حكومة الوحدة الوطنية جاءت في أجواء كانت مفعمة بالأمل بعد المكاسب التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بدعم مباشر ومتواصل من القيادة العامة، والتي تمثلت في التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار والمحافظة على استمراره، والذي هيأ الظروف لإنجاح المسار السياسي، وانبثق عنه المجلس الرئاسي والحكومة.
وأضاف العمامي في البيان: "كنا نسعى حثيثاً لتحقيق باقي بنود اتفاقية وقف إطلاق النار بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، وحل التشكيلات والمجموعات المسلحة المعرقلة لعمل مؤسسات الدولة".
وتابع: "للأسف بعد نيل هذه الحكومة ثقة البرلمان، والبدء بتنفيذ مهامها، فوجئنا بإجراءات رئيسها بعرقلة عمل اللجنة التي شكلت خطراً جسيماً على الأمن القومي لبلادنا، ومنها النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين، واستباحته بشكل غير مسبوق وارتجالي، وبما لا يخدم الوطن، وعدم انصياعه لقرارات الشرعية، ورفض التسليم للحكومة المكلفة من مجلس النواب".
