ليبيا...هل تعصف أزمة الدبيبة والجيش بمسار توحيد المؤسسة العسكرية؟

يثير تعليق الجيش الوطني الليبي مشاركته في لجنة "5+5"، مخاوف من انهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية وتعثر عمل اللجنة المشتركة والعودة إلى المربّع الأول للانقسام والاقتتال.

وكان أعضاء لجنة "5+5" العسكرية الليبية المشتركة التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أعلنوا يوم السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة، داعين إلى "إيقاف تصدير النفط إلى حين النظر في عدد من مطالبهم".

وجاءت هذه الخطوة، على وقع توتر متصاعد بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة؛ بسبب عدم صرف رواتب منتسبي الجيش منذ حوالي 4 أشهر.

ورغم الحديث يوم الأحد، عن مذكرة مسربة من ديوان المحاسبة برئاسة الحكومة لصرف رواتب شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين، لمنتسبي القوات المسلحة، فإنّ مصدرا عسكريا نفى حدوث أي تطور بهذا الخصوص.

وأشار المصدر إلى أن "الجيش الوطني الليبي لم يعد يثق في حكومة الدبيبة بعد أن نفد صبره؛ ما يثير مخاوف حقيقية من انهيار جهود توحيد المؤسسة العسكرية".

"نفاد الصبر"

من جهته، قال القائد بالجيش الليبي اللواء فوزي المنصوري، إن "ما تمارسه الحكومة من ضغوط على القوات المسلحة بخصوص الرواتب يعتبر نوعا من الابتزاز السياسي".

وأضاف المنصوري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "عوائد النفط لا تذهب في مساراتها الصحيحة بل تذهب لتمويل الميليشيات''.

وتابع: "نحن مستعدون لجميع السيناريوهات المحتملة سواء السلم أو الحرب"، مبينا أن "الحرب ليست جديدة علينا، وقد كان على المجتمع الدولي إجبار الدبيبة على تسليم السلطة باعتبار أن حكومة الاستقرار جاهزة لتسلم الحكم".

وعن تداعيات الأزمة بين الجيش الوطني الليبي والدبيبة، قال إنها "تهدد بانهيار مسار توحيد المؤسسة العسكرية فعلا؛ لأن الدبيبة من الأشخاص الذين لا يريدون السلام لليبيا".

واعتبر القيادي البارز بالجيش الوطني الليبي، أن "المسار الذي تم التوافق عليه بين الشرق والغرب ومن بينه مسار 5+5 وما نتج عنه من لقاءات بين القادة العسكريين وخطوات أخرى أزعج الدبيبة، الذي يريد الفوضى".

ومن المرتقب أن تعقد حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي اجتماعا في وقت لاحق اليوم الإثنين، مع ممثلين عن المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية المشتركة بحسب تصريحات لعضو اللجنة الفيتوري غريبيل.

ولفت غريبيل إلى أن "ممثلي المنطقة الغربية لن يغلقوا الطريق ولن يغلقوا النفط، وما حدث من أعضاء اللجنة الممثلين عن المنطقة الشرقية بعيد عن المنطق".

"سياسة متعمدة"

بدوره، قال الباحث السياسي محمد قشوط إن "الدفع نحو انهيار أعمال اللجنة العسكرية وقبلها محاولات عرقلة عملها لم تكن وليدة اللحظة، بل هي سياسة تعمدتها حكومة الدبيبة منذ انطلاق عملها بهدف ضمان استمرارها في الحكم".

وأضاف قشوط أن "عرقلة عمل اللجنة كان هدفا لحكومة الدبيبة بهدف منع إخراج القوات الأجنبية، بالإضافة إلى منع تفكيك الميليشيات التي تمثل الأداة التي تستخدم لاستدامة مشروع الفوضى؛ ما يسهل بوجودها عملية نهب مقدرات وثروات الشعب الليبي".

وأشار في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إلى أن "القوات المسلحة صبرت على هذه الممارسات أكثر من سنة كاملة".

وبين أن "الأوضاع وصلت لمنحى خطير بقطع رواتب الجيش لمدة بلغت 4 أشهر حتى الآن، والاستفراد بأموال وعوائد النفط وصرفها على الميليشيات المسلحة".

ولفت إلى "نقض اتفاق إعادة ضخ النفط الموقع في نهاية سنة 2020، والذي كان من أهم شروطه التوزيع العادل للثروة، وخفض سعر الدولار، والاحتفاظ بالعوائد في حساب المصرف الليبي الخارجي وعدم صرفها إلا بعد التشاور بخصوصها".

واعتبر قشوط أنّ "هذا العبث تشارك فيه البعثة الأممية والمجتمع الدولي بتواطئهم وسكوتهم رغم أنهم رعاة لكل الاتفاقات التي وقعت".