مسؤول تركي: قرار إحالة قضية مقتل خاشقجي إلى السعودية ليس سياسيا

قال مسؤول تركي كبير اليوم الجمعة، إن قرار تركيا نقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية ليس قرارا سياسيا.

وتأتي هذه الخطوة، التي طلبها المدعي العام ووافقت عليها وزارة العدل التركية، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لتحسين العلاقات مع الرياض.

وقال المدعي العام التركي، إن "الرياض طلبت الشهر الماضي نقل القضية إلى المملكة"، وإنه "أوصى بقبول هذا الطلب لأنه لا يمكن أخذ أقوال المتهمين السعوديين الـ26 الذين حوكموا غيابيا".

ووافقت وزارة العدل على الطلب وقضت المحكمة يوم أمس الخميس بوقف القضية، وإحالتها إلى السلطات السعودية.

وقال المسؤول الكبير في لقاء مع صحفيين أجانب: "كانت المحاكمة والإجراءات القانونية جارية، قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا الساسة ولا الحكومة، المحاكم هي من فعلت ذلك"، مضيفا أن موافقة وزارة العدل كانت "مجرد مسألة فنية".

وأدى مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل أربع سنوات إلى توتر العلاقات بين البلدين، وإلى مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية ما أدى إلى خفض صادرات أنقرة 90 في المئة.

وتشير بيانات من جمعية المصدرين الأتراك إلى أنه على الرغم من أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ في مارس آذار 58 مليون دولار، وهو يمثل ثلاثة أضعاف حجمها في العام الماضي، إلا أنها مازالت تمثل جزءا بسيطا من حجم الصادرات المسجلة في مارس/ آذار 2020 قبل المقاطعة غير الرسمية، الذي بلغ 298 مليون دولار.

وتواصلت تركيا مع العديد من دول الخليج للحصول على دعم اقتصادي مع مواجهتها تضخما متصاعدا تفاقم بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.