عقيلة صالح يشكل لجنة لمراجعة وتعديل بنود الدستور الخلافية في ليبيا

شكل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، لجنة من 12 نائبا لمراجعة المواد والنقاط الخلافية في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة عليها.

ونص قرار رئيس مجلس النواب رقم 29 لسنة 2022 على تشكيل لجنة من النواب: رمضان شمبش، نصر الدين غباشي، عبد الله عبدالله، سالم لوجلي، الهادي الصغير، عبد القادر سليمان، صالح قلمة، مصباح دومة، المبروك الكبير، سالم اقنان، سليمان الفقيه وأسماء الخوجة.

وحث القرار اللجنة على "الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، الصادر عن مجلس النواب في فبراير الماضي".

وحسب القرار فإن على اللجنة عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستور الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على مجلس النواب، مؤكدا أنها غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.

وتزامن ذلك، مع تأكيد وكالة "نوفا" الإيطالية اليوم الجمعة أن مصر ستستضيف الاجتماع الأول للجنة الليبية المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك يوم الإثنين المقبل في القاهرة أو الغردقة.

ونقلت الوكالة عن مصادر ليبية مطلعة قولها إن من المقرر أن يُعقد الاجتماع في مصر برئاسة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للشأن اللييبي ستيفاني وليامز، التي قالت في وقت سابق إنها "متفائلة" بإمكانية إجراء حوار بين مجلس النواب و"الأعلى للدولة " لكسر الجمود السياسي وإجراء الانتخابات بحلول عام 2022.

وحتى يوم الخميس، حسب المصادر الليبية، لم يكن مجلس الدولة قد سمى مندوبيه بعد.

وفي تصريح لها، قالت وليامز إن العملية السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة والتي تنص على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الدولة لتغيير الدستور والسماح بالانتخابات لم تأت من المريخ، ولكن من التعديل الدستوري الثاني عشر.

وكان المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الأربعاء، قد أبدى استعداده للتحاور مع مجلس النواب بشأن صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات.

وقال أعضاء لجنة المجلس الأعلى للحوار، خلال اجتماعهم مع رئيس المجلس خالد المشري، إنهم ”مستعدون للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا، مع الحفاظ على الثوابت التي حددها المجلس الأعلى للدولة“.