بعد عرقلة "حجب الثقة".. رئيس وزراء باكستان ينتظر قرارا قضائيا يحسم مصير حكومته

من المرجح أن تصدر المحكمة العليا في باكستان حكما يوم الخميس، بشأن تحرك رئيس الوزراء عمران خان لعرقلة محاولة المعارضة الإطاحة به، وهي خطوة يقول منتقدوه إنها غير دستورية وأثارت اضطرابات سياسية.

وخسر خان، نجم الكريكيت السابق، أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي، وكاد أن يواجه تصويتا لحجب الثقة قدمته المعارضة يوم الأحد، وكان من المتوقع أن يخسره.

لكن نائب رئيس البرلمان، وهو عضو في حزب خان، رفض الإجراء معتبرا أنه جزء من مؤامرة أجنبية، وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.

ووضعت هذه التطورات الدولة في أزمة دستورية كبيرة. وباكستان مسلحة نوويا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة وحكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال في العام 1947.

وطعنت المعارضة على قرار عرقلة التصويت في المحكمة العليا التي بدأت النظر في القضية يوم الإثنين.

وبدأ محامو حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان دفاعهم اليوم الأربعاء.

وقال علي ظفر محامي الرئيس عارف علوي، وهو حليف حزبي لخان، إن المحكمة يجب ألّا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.

وأضاف أمام هيئة المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة "تقديري المتواضع هو أنه إذا بدأتم (القضاة) في مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك".

وستعقد المحكمة العليا جلسة غدا الخميس في حوالي الساعة 9:30 صباحا (0430 بتوقيت غرينتش). وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بنديال اليوم الأربعاء، إنه يريد إنهاء الجلسات. وتابع "دعونا نبدأ مبكرا من الغد لإنهاء القضية".

ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو تمنع خان من تولي السلطة إذا تبين أنه انتهك الدستور.

كما يمكنها أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.

تصاعد الضغط

يواجه الجيش الباكستاني دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة شكاوى خان من وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة.

ونفت واشنطن هذا الاتهام.

وقالت مريم نواز، وهي زعيمة بارزة في المعارضة، إن على الجيش أن يوضح ما إذا كان قد أبلغ اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بأن الولايات المتحدة تآمرت مع المعارضة للإطاحة بالحكومة، كما قال خان.

وأضافت في وقت متأخر أمس الثلاثاء "عمران خان استغل لجنة الأمن القومي لتحقيق مكاسب سياسية".

ولم يؤكد الجيش أو ينفي اتهام خان، لكن مسؤولا على علم بالأمر طلب عدم الكشف عن هويته قال لرويترز أمس، إن الأجهزة الأمنية لم تجد أدلة موثوقة تؤكد شكوى خان.