معين عبدالملك: نعوّل على الأشقاء الخليجيين لتقديم دعم عاجل للحكومة اليمنية

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن اليمن يعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة، مشيرا  إلى أنه للحيلولة دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، يجب دعم الاقتصاد على مستويات ثلاثة.

جاء ذلك، خلال جلسات نقاشية عقدها مساء الثلاثاء، رفقة أعضاء من حكومته، مع المشاركين في المشاورات (اليمنية - اليمنية) المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية.

وقال عبدالملك: "هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهي دعم في مجال استقرار العملة، والأمن الغذائي، وتقديم الدولة للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".

وبين أن "الهدف الاستراتيجي هو إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزءا وشريكا للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات وإصلاحات واسعة، في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية".

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أنه: "مع عصر العولمة، كثير من الدول أعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى أن اقتصاد اليمن ينبغي أن يكون تكامليا مع دول الخليج، وهذه المحاور وإن كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب أن يبدأ منذ الآن".

وتناولت جلسات النقاش، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت"، التحديات والإشكالات الاقتصادية، كما جرت مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة إلى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.

ولفت عبدالملك، في سياق حديثه، إلى أن "الحكومة تعول كثيرا على المشاركين بالمشاورات، في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014"، مشيرا إلى "التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي، والأشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة، لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة، وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين".

وأفاد بأن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الإنفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث أثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع (47٪) في عام 2021، مقارنة بالعام 2020، وقلصت الإنفاق بواقع (32٪)، وخفضت عجز الموازنة من (54٪) في  2020 إلى (31٪) في 2021".

وذكّر معين عبدالملك، بأن: "الأهم هو أن تكون الحكومة قادرة على التخفيف من معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم، فارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، ومما يفاقم من الأزمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن".

ونوه إلى أن "الأوضاع ما زالت خطيرة، خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة".

في الوقت نفسه، قدم عدد من الوزراء المختصين في اللقاء، إيضاحات للاستفسارات والتساؤلات التي قدمها المشاركون في المشاورات، بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية والإغاثية.