مع تمسك سعيد بإقصاء الأحزاب.. الغموض يلف "الحوار الوطني" المرتقب في تونس

يخيم الغموض على الحوار الوطني المرتقب الذي يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد لإطلاقه، وسط تساؤلات حول القوى التي ستشارك فيه، لا سيما في ظل تمسك سعيد بإقصاء من يصفهم بالفاسدين، دون أن يحدد هوية هؤلاء.

وكثف الرئيس التونسي من لقاءاته في الساعات الماضية، تمهيدا لإعطاء إشارة بدء الحوار الوطني الذي سيتناول الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد.

وفي إطار مشاوراته وبعد لقائه المكتب التنفيذي الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل، التقى سعيد شخصيات بارزة، كنائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ورئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي.

وقال رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم إن الحوار المرتقب ستكون له مخرجات قد تجد حلولا للأزمة التي تعيشها البلاد، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى الأخلاقي، وهي خطوة إيجابية.

وأضاف مسلم، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "نحن في الرابطة نثمن هذه الخطوة ومنذ البداية طالبنا بتصور مستقبل تونس في إطار تشاركي وليس من طرف واحد، وهذا أمر إيجابي، سيشارك في الحوار الطيف المدني والسياسي، لكن من تورطوا في الخيارات التي تم اتخاذها في العشرية الأخيرة، والتي أدت بنا إلى هذا الوضع، لن تشارك، ولكن لم نتحدث عن أطراف بعينها".

وخلال العشرية الماضية قادت حركة النهضة الإخوانية جل الحكومات التي تعاقبت على البلاد، ويحملها جزء كبير من الشارع مسؤولية الأزمات التي تشهدها تونس سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

ورغم الاستعدادات لهذا الحوار إلا أن أطرافه لم تتحدد بعد. وتبدو أهدافه واضحة بعض الشيء، إذ يستهدف التوصل لإصلاحات تضع حدا لأزمة تونس، لكن طبيعة تلك الإصلاحات يلفها الغموض.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري، إن الرئيس وعد بتنظيم حوار على قاعدة قبول مسار 25 يوليو، ويستثني الرافضين لهذا المسار والذين أرادوا الاستقواء بالأجنبي.

وأكد الطاهري، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أنه "لم نتناقش مع الرئيس حول كيف سيكون الحكم أو غيره، هذا حديث سيتم خلال الحوار، ولن يتم إقصاء إلا من أقصى نفسه، من يريد العودة بنا إلى ما قبل 25 يوليو وخلق شرعية موازية، هؤلاء لا تعنيهم الحوارات".

وتعبر أطراف سياسية تونسية عن رفضها وامتعاضها من فكرة إقصاء بعض الأحزاب السياسية لأي اعتبارات كانت.

وقال القيادي والنائب السابق في حزب نداء تونس منجي الحرباوي: "لم نسمع معطيات رسمية حول الحوار الوطني من قبل قيس سعيد، هناك بعض التلميحات فقط".

واعتبر الحرباوي، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع قيس سعيد حسب ما نعلم، هو ضد الأحزاب، ويرفض كل ما هو تنظيم حزبي ويعتبره خائنا، وهذا فيه خطر كبير جدا على الديمقراطية، وعلى ما حققته ثورة 14 يناير 2011؛ لأن الإنسان لم يبتدع ما هو أفضل من التنظيم في إطار حزبي وسياسي، إقصاء الأحزاب عملية ممنهجة منذ البداية".

وأضاف: "الحوار الوطني يجب أن يكون جامعا من أجل الخروج من الأزمة السياسية، وإذا لم تشارك الأحزاب فمن سيشارك؟ إذا غابت الأحزاب التي تؤطر الشارع السياسي والشباب والمنخرطين، لن ينجح الحوار، سيكون فاشلا".

ويبدو أن المعني بالاستبعاد هو بالأساس حركة النهضة الإخوانية التي تصطدم حاليا بالرئيس التونسي، بعد أن اعتبرت تحركه في 25 يوليو / تموز انقلابا.

وقال الحرباوي: "إقصاء حزب سياسي أو غيره هو دور الناخب والشارع، الشعب التونسي حسم في حركة النهضة عندما أشعل في مقراتها النيران في 25 يوليو وطالب بإخراج الغنوشي، حسم فيها الشعب، أما باقي الأحزاب التي شاركت في المشهد السياسي وكانت تريد أن تكون شريكة ولم تتمكن من وضع أسس جيدة، وتعرضت لهزات نتيجة للنظام السياسي وغيره، فلا يجوز استثناؤها''.