تقرير: قانون الانتخاب الجديد في تركيا يستهدف "ضرب المعارضة"

اعتبر موقع إخباري أمريكي، أن التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات في تركيا، تستهدف تقسيم الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وعدلت تركيا أخيرا قانون "العتبة الانتخابية" فخفضت نسبة الأصوات الوطنية التي يحتاجها الحزب لدخول البرلمان من 10% إلى 7%، بحسب موقع "المونيتور".

وأشار الموقع في تقرير نشره الإثنين إلى أن "عتبة الـ10% وهي الأعلى في العالم، أقرها الجنرالات العسكريون بعد انقلاب 1980 لوضع حد للاضطرابات السياسية والعنف في السبعينيات".

ولفت الموقع إلى أن ذلك تطلب من الحزب تحقيق 10% على الأقل من جميع الأصوات في جميع أنحاء البلاد لدخول البرلمان، وكان يُنظر إليه عموما على أنه محاولة لمنع الأحزاب الكردية واليسارية من الحصول على التمثيل.

تقسيم المعارضة
وأوضح الموقع أنه يتم توزيع الأصوات المدلى بها للأحزاب التي لا تتجاوز الحد الأدنى على الأحزاب الأخرى وفقا لحصتها في الاقتراع في دوائر انتخابية محددة، مضيفا "يُنظر إلى التغيير الجديد على نطاق واسع على أنه محاولة لتقسيم المعارضة".

ونبه الموقع في تقريره إلى أن العتبة السابقة خدمت حكومة حزب العدالة والتنمية الحالية لا سيما عندما وصل الحزب إلى السلطة في عام 2002.

وأضاف أنه "في ذلك العام، فشل العديد من الأحزاب في الوصول إلى العتبة الوطنية وتم إعادة توزيع نحو 46% من الأصوات؛ ما أعطى حزب العدالة والتنمية أكثر من ثلثي المقاعد رغم فوزه بـ 34% فقط من الأصوات".

وقال الموقع "المستفيد الواضح من قانون العتبة الجديد، الذي أقره البرلمان الخميس الماضي، هو حزب الحركة القومية، الذي دعم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس أردوغان على مدى السنوات السبع الماضية".

تراجع الحزب الحاكم
وأشار التقرير إلى أنه منذ تشكيل حزب قومي منشق وهو "الحزب الصالح" شهد حزب الحركة القومية تراجعا في دعمه، إذ حصل على 11.1% من الأصوات في انتخابات 2018، لكنه يشغل حاليًا نحو 7% فيما انخفض دعم حزب العدالة والتنمية إلى نحو 31% من 42.6% في عام 2018.

ولفت إلى أن الحزبين انضما قبل أربع سنوات لتشكيل تحالف الشعب ويشغلان معا 333 مقعدا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وقال الموقع "يمكن أن تمنح عتبة 7% حزب الحركة القومية المزيد من النفوذ على شريكها الأكبر في التحالف.. ومع ذلك، فإن الهدف الرئيس للقانون الجديد، وفقا للمحللين، هو تقييد خيارات الحزبين المنفصلين عن حزب العدالة والتنمية".

ويمثل حزب المستقبل، الذي أسسه رئيس الوزراء السابق لحزب العدالة والتنمية أحمد داود أوغلو، في أواخر عام 2019، وحزب الديمقراطية والتقدم، الذي أسسه علي باباجان، نائب رئيس الوزراء في عهد أردوغان، بعد بضعة أشهر، نفس الناخبين اليمينيين والمحافظين دينياً الذين يشكلون العمود الفقري لدعم حزب العدالة والتنمية.

إستراتيجية أردوغان
ونقل الموقع عن بيرك إيسن، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في جامعة "سابانجي" في إسطنبول قوله "إستراتيجية أردوغان بأكملها، التي تعود إلى عام 2002، هي منع البديل القوي الناشئ من اليمين".

وأضاف إيسن "بإجبار حزبي الديمقراطية والتقدم والمستقبل على الانضمام إلى حزب الشعب الجمهوري في وقت مبكر، فإن أردوغان يضعفهما".

وأوضح "أعتقد أن خطة أردوغان هي دفع هذه الأحزاب إلى تحالف انتخابي، والسبب الذي دفع تحالف الشعب إلى تغيير توزيع النواب، وهو ما يضعف القدرة التفاوضية للأحزاب الصغيرة وإجبارهم على الانضمام إلى تحالف وربما العمل تحت قائمة حزب الشعب الجمهوري أو الحزب الصالح".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا، في حزيران/ يونيو 2023، فيما أكد حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، أنهما سيلتزمان بهذا الجدول الزمني على الرغم من أن العديد من المراقبين يتوقعون أن يدعو أردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ووفقا للموقع انخفضت تقييمات استطلاعات الرأي للرئيس التركي في الفترة الأخيرة، إذ تواجه تركيا أزمة اقتصادية وتضخما سنويا عند 61%، تفاقمت بسبب مطالبته المتكررة بأسعار فائدة منخفضة، ونتيجة وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.

وقال التقرير "رغم ذلك، من المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في غضون عام تقريبا؛ ما يمنح أردوغان فرصة أقل للمناورة في موعد الانتخابات".