تقرير: سوق الصواريخ والقنابل النووية سيرتفع 73% بحلول 2030

ذكر تقرير صادر عن مؤسسة "ألايد ماركت ريسيرش" للأبحاث، يوم الإثنين، أن من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73% عن مستويات العام 2020، وذلك بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.

وستقفز قيمة السوق 72.6% مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقرا لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020 عندما "تأثر بشدة" قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

وقال التقرير، إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم بمعدل سنوي مركب قدره 5.4% حتى عام 2030.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم والتي ستوجه لأولويات منها تحديث "الثلاثي" النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.

وتوقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نموا أسرع في هذه القطاعات على الرغم من أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات مثلت ربع السوق في 2020.

وبينما سيطرت أمريكا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في العام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين لتعزيز ترساناتها النووية.

والأسلحة النووية هي أخطر الأسلحة على وجه الأرض، فبإمكان أحدها أن يدمر مدينة بأكملها، ويقتل الملايين، ولها آثار وخيمة على البيئة الطبيعية تستمر للأجيال القادمة.

وأدى الهجوم الروسي على أوكرانيا، إلى تحفيز الإنفاق العسكري حول العالم، لاسيما بعد أن أعلن الرئيس فلاديمير بوتين بداية الهجوم، وضع قوات الردع الاستراتيجي في حال تأهب، وهو ما أثار حينها قلقا دوليا من الانزلاق لمواجهة نووية.

واستخدم السلاح النووي مرتين، في نهاية الحرب العالمية الثانية، العام 1945، حين قصفت الولايات المتحدة الأمريكية مدينتي هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، بقنابل ذرية.