الأردن.. ما دلالات تخلي الأمير حمزة عن لقبه؟

فاجأ الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأوساط السياسية والشعبية في المملكة، بعدما نشر رسالة أعلن فيها تخليه عن لقبه كأمير.

وجاء في الرسالة التي نُشرت على حساب الأمير في "تويتر"، أمس الأحد، أن "قناعاته الشخصية والثوابت التي غرسها والده فيه لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسسات الدولة"، مضيفا أنه "من باب الأمانة والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير".

وأثارت الرسالة العديد من التساؤلات على الساحتين القانونية والسياسية، خاصة أنها جاءت عقب نحو شهر من رسالة سابقة نشرها الديوان الملكي الأردني، وأعلن فيها أن الأمير حمزة، قدم اعتذارا لعاهل البلاد، بشأن ما عُرف إعلاميا باسم "قضية الفتنة".

وتجاهل الإعلام الرسمي الأردني، رسالة الأمير حمزة الأخيرة، فيما لم يعلق الديوان الملكي عليها حتى الآن.

فيما طرح المراقبون، تساؤلا حول ما إذا كانت خطوة الأمير حمزة بتخليه عن لقبه، تعني تحوله لمواطن عادي، وما إذا كان يمكنه اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة ملكية.

تصعيد

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي الأردني أسامة الرنتيسي، أنه إذا صحت الرسالة فهي "تصعيد للمشهد، وتشديد للأزمة من جديد، وشطب لما جاء في رسالة الاعتذار قبل نحو شهر".

وكان الأمير قال في رسالة الاعتذار السابقة التي نشرها الديوان الملكي الأردني، إنه "يتحمل مسؤوليته الوطنية إزاء ما بدر منه من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة".

وأشار الرنتيسي في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "لم تجر العادة أن يقوم أحد الأمراء بالتخلي عن لقبه، وهذا لا يجوز بالدستور، فالعائلة المالكة هي من تقرر ذلك"، بحسب قوله.

من جانبه، قال المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، إن رسالة الأمير حمزة الأخيرة، "إن صحت فإنها تُصعد مجددا الجدل السياسي في داخل البلاد".

وأضاف الحوارات في حديث لـ"إرم نيوز": "تطرح الرسالة تساؤلات حول مستقبل الأمير نفسه، إذ إنه في قضية الفتنة، تخطى التداعيات القانونية للقضية كونه أميرا، لكن بعد تخليه عن لقبه سيكون مواطنا عاديا وذلك يضعه أمام المساءلة القانونية ويستطيع أي شخص تقديم شكوى ضده"، بحسب قوله.

ونوه الحوارات إلى أن "الملكية في الأردن تقع ضمن إطار تنفيذي وليس إطارا شكليا كما هي الحال في المملكة المتحدة، وأن لكل أمير مسؤولياته وأدواره".

ماذا يقول الدستور؟

بحسب المادة الـ13 من قانون الأسرة المالكة في الأردن لعام 1937، فإنه إذا ارتكب أحد أعضاء الأسرة المالكة _ذكرًا أكان أم أنثى_ أمورًا خطيرة تخل بكرامة رتبته الملوكية، فـ"للملك" أن يصدر _بعد أخذ رأي المجلس_ أمرًا بإخراج ذلك العضو من الأسرة المالكة لعدم جدارته بالانتساب إليها.

وبحسب المادة ذاتها، "يترتب على تنزيل أحد أعضاء الأسرة المالكة من الذكور بالصورة المذكورة إخراج زوجته من الأسرة المالكة التي انتمت إليها بسبب زواجها منه إلا أن ذريته تبقى في الأسرة المالكة ما لم يؤمر بخلاف ذلك صراحة".

أما المادة الـ37 من الدستور الأردني، فتقول "الملك ينشئ ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والأوسمة وألقاب الشرف الأخرى، وله أن يفوض هذه السلطة إلى غيره بقانون خاص".

وكان أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، علق في تقرير سابق لصحيفة الدستور المحلية، حول هاتين المادتين.

وقال حينها، نصراوين "إذا كان قانون الأسرة المالكة لسنة 1937 أطلق على أعضاء هذه الأسرة المالكة والمحددين في المادة الـ3 منه، لقب أمير أو أميرة، فإن المادة الـ37 من الدستور تعطي الحق المطلق لجلالة الملك في إنشاء ومنح الرتب المدنية وألقاب الشرف واستردادها وفق ما يراه مناسبا".

أما الوزير الأردني الأسبق نوفان العجارمة، فقد قال في تصريح لموقع "عمون" المحلي، إن "الفقه الدستوري المقارن استقر على أن الحقوق التي يمارسها جلالة الملك بصفته رئيسًا للأسرة المالكة تعتبر من الحقوق الشخصية البحتة التي يباشرها جلالته بأوامر ملكية منفردة وليست عن طريق الوزارة".

وأضاف "أما موضوع الألقاب (وقد ألغيت رسميا في المملكة منذ عام 1952) وعلى فرض وجوده من الناحية العملية فتبقى من الحقوق الشخصية التي يمارسها جلالة الملك بمفرده دون توقيع مجاور من قبل الوزارة".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت، في نيسان/ أبريل من العام 2021، أن ”الأجهزة الأمنية تابعت على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات للأمير حمزة بن الحسين، والشريف حسن بن زيد، وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره“.

وأضافت أنه ”تم رصد اتصالات مع جهات خارجية لاختيار الوقت الأنسب لزعزعة أمن الوطن، مؤكدة أن ”محيطين بالأمير حمزة كانوا يتواصلون مع جهات تصنف نفسها معارضة خارجية“.

وكان العاهل الأردني قرر التعامل مع ملف أخيه ضمن سياق العائلة، وكلف عمه الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار، فيما تمت إدانة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، المتهمين الآخرين في القضية.

وكانت محكمة أمن الدولة قضت، في تموز/ يوليو الماضي، بالحكم على باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا مع الأشغال الشاقة المؤقتة.