إطلاق سراح نشطاء جزائريين.. بادرة من السلطة أم ضغط أمريكي بعد زيارة بلينكن؟
أثار إفراج السلطات الجزائرية عن عشرات النشطاء ومعتقلي الرأي تساؤلات حول دلالات التوقيت، خاصة أنها خطوة تأتي مع دخول شهر رمضان، وكذلك في أعقاب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر.
ورحبت الأحزاب السياسية الجزائرية بحذر ليلة الجمعة بقرار السلطات، وطالب أغلبها بإطلاق سراح بقية المعتقلين، بينما عبر رئيس نقابة القضاة في الجزائر، يسعد مبروك، عن استيائه إزاء الطريقة التي تعالج بها السلطات ملف النشطاء ومعتقلي الرأي.
وشدّد حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو من أبرز الأحزاب المعارضة، على ضرورة تعميم إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، مشددا على أن هذا الأمر يُعدّ مطلبا ملحا للحزب.
وقال الحزب في بيانٍ إن "هذه الخطوات، إن اقترنت بإرادة سياسية حقيقية لتكريس دولة الحقوق والديمقراطية، من شأنها بعث مناخ من التهدئة وإعادة الثقة الذي سيسمح بمباشرة مسار سياسي جامع يهدف لبناء دولة سيدة و قوية يانخراط شعبها".
وذهبت أطراف سياسية إلى أن تحرك السلطة الجزائرية يصب في مصلحتها في النهاية، وذلك في إشارة ضمنية لزيارة بلينكن التي كانت من أجندتها مناقشة ملف حقوق الإنسان.
ورأت الأمينة العامة لحزب العمال الحزائري، لويزة حنون، في تصريحات لها، أن "الإفراج عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين سيكون في صالح السلطة، إذ يتعين على السلطة الإفراج عنهم وعدم منح الفرصة للخارج من أجل ابتزاز الجزائر".
تحرك مفاجئ
وكشف عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عبد الرحمن صالح، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن قرار السلطات الجزائرية يعد "تحركا مفاجئا وغير متوقع خاصة بالنسبة إلى المعتقلين الذين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في مسيرات للحراك الشعبي السلمي، أو بسبب تدوينات أو غيرها".
وبخصوص تلميح أطراف سياسية جزائرية إلى وجود صلة بين زيارة بلينكن الأخيرة، إلى الجزائر، و الإفراج عن هذا العدد من النشطاء، قال الناشط الحقوقي إنه لا يستبعد احتمال تأثير زيارة بلينكن لكن ما سيؤكد ذلك وينفيه هو ما إذا سيتم التوقف عن اعتقال هؤلاء وهل سيستمر العفو ويشمل أسماء آخرين، وفق قوله.
وأضاف أنه "إذا استمر ذلك فإنه يمكن القول إنه لا علاقة بزيارة وزير الخارجية أما إذا لم نشهد ذلك فمن الصعب أن نستبعد وأن ننفي أنه ليس للزيارة دور في إطلاق سراح النشطاء المعتقلين".
واستبعد صالح وجود رغبة لدى السلطات الجزائرية لغلق الملف قائلا، قد "تم اعتقال عدد آخر لنفس التهم ما يوحي بعدم وجود نية حقيقية لغلق هذا الملف نهائيا".
لا وجود لمعتقلي الرأي
لكن أحزاب الموالاة في الجزائر شأنها شأن السلطات الجزائرية تنفي وجود معتقلي رأي في البلاد.
وقال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، قاسي عبدالقادر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إنه "مع دخول شهر رمضان الدولة أخذت على عاتقها الإفراج عن كل المعتقلين لكنهم ليسوا معتقلين سياسيين" مشددا على أنهم يمثلون أمام القضاء الجزائري بسبب قضايا رفعت ضدهم، لكن النظام الحزائري لا يتعدى على حقوق الإنسان".
وأضاف عبد القادر، أنه "إذا كان هناك اعتداء على القانون لابد لكل شخص أن يمتثل أمام القضاء ويؤدي العقوبة التي فرضتها السلطة عليه، فالسلطة القضائية في البلاد مستقلة تماما ولا يمكن لأحد التشكيك في ذلك".
وقال القيادي في حزب جيل جديد وليد حجاج: "ألفنا مؤخرا عديد الخطوات المتمثلة في إطلاق سراح معتقلي الرأي، منهم حقيقة من اعتقلوا بسبب آرائهم أو كتاباتهم، وهو شيء لا يمكن أن يستمر لكن هناك معتقلين آخرين يرتبطون بعلاقات مشبوهة بجماعات صُنفت إرهابية".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرًا ولقاءه بالرئيس تبون لها دور في هذه العملية، فهي برأيي متوقعة، وقد ألفنا مثل هذه الخطوات والمبادرات عشية رمضان".
وتابع حجاج أن "على النظام الجزائري أن يقوم بحملات اتصالية محكمة وأن ننتهي من مسلسل الاعتقالات والإيقافات الذي لا يليق بالجزائر الجديدة".
