وزير العدل التركي يؤكد موافقته على نقل قضية خاشقجي للسعودية

قال وزير العدل التركي بكير بوزدج، اليوم الجمعة، إن وزارته سترد بالإيجاب على طلب تقدم به الادعاء العام التركي لنقل قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن قناة "خبر ترك".

وكان المدعي العام التركي قد طلب، أمس الخميس، وقف محاكمة 26 سعودياً مشتبهاً بهم في القضية في إسطنبول، ونقل القضية للسلطات السعودية، في خطوة تتزامن مع مساعي تركيا لإصلاح العلاقات مع المملكة، حسب الوكالة.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التالية في السابع من نيسان / أبريل.

وفي أيلول / سبتمبر عام 2020، قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما لدورهم في عملية القتل.

وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية، طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في تشرين الثاني/نوفمبر، إرسال خطاب للرياض تسأل فيه عن أولئك الذين حُكم عليهم في السعودية، لتفادي خطر تعرضهم للعقاب مرتين.

وقال المدعي العام التركي إن "السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين"، مضيفا أن "الرياض تعهدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين إذا أحيلت القضية إليها".

وأكد المدعي العام أنه "لا بد من قبول الطلب؛ لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب، ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء، ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم".

وقبل عامين، بدأت محكمة في إسطنبول محاكمة غيابية لـ26 مواطنًا سعوديًا في هذه القضية.

وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول عام 2020، أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 سعوديا مشتبها بتورطهم في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر عام 2018.

وكان خاشقجي، الذي عاش في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017، شوهد وهو يدخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وكان يحاول الحصول على الأوراق التي يحتاجها للزواج من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

ويذكر أن نجل خاشقجي، أعلن، في مايو/ أيار 2020، عفوه وإخوته عن قتلة والدهم.

ويُسقط العفو وفق القانون السعودي المستمد من الشريعة الإسلامية عقوبة الإعدام قصاصًا لكنه لا يُسقط الحق العام الموجب للسجن.