المغرب.. السجن 12 شهرا بحق برلماني بتهمة تلقي رشوة

قضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء بالمغرب، يوم الخميس، بالحبس 12 شهرا بحق سعيد الزايدي، النائب البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية، بعد إدانته بتهمة تلقي رشوة.

كما قضت المحكمة بتغريمه 800 ألف درهم (حوالي 80 ألف دولار)، وتعويض المطالب بالحق المدني بـ500 ألف درهم (حوالي 50 ألف دولار).

وكانت بداية القضية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما تقدم رجل أعمال بشكوى أمام النيابة العامة بالدار البيضاء، ضد النائب البرلماني سعيد الزايدي، يتهمه فيها بابتزازه بصفته رئيسا لبلدية شراط، التابعة لإقليم بنسليمان غرب المغرب، مقابل خدمة إدارية يحتاجها المستثمر لإنجاز مشروعه داخل حدود البلدية.

وأكد رجل الأعمال أن الزايدي طلب منه رشوة قدرها 400 ألف درهم، في حين قررت السلطات نصب كمين للنائب البرلماني لضبطه متلبسا.

وتم توقيف الزايدي فعلا في أحد المقاهي بحي الرياض وسط العاصمة الرباط، في حالة تلبس وبحوزته المبلغ المالي المذكور، حسب ما نقلته تقارير إعلامية محلية.

وقررت النيابة العامة متابعة المسؤول السياسي في حالة اعتقال، نظرا لـ"خطورة" الأفعال المنسوبة إليه.

كما وجهت له تهما بتلقي هدايا ورشاوى تزيد على 200 مليون سنتيم (20 ألف دولار تقريبا)، حسب ما نقله موقع "اليوم 24" المغربي.

وظل المتهم متمسكا ببراءته طيلة جلسات المحاكمة، في حين أكدت هيئة دفاعه أنه "ضحية حسابات سياسية".

وبالحكم على سعيد الزايدي بالسجن، سيتم، طبقا للقانون، عزله تلقائيا من رئاسة بلدية شراط، التي ظل على رأسها منذ وفاة والده سنة 2014.

والمتهم هو نجل الصحفي والسياسي الراحل أحمد الزايدي، أحد الوجوه المعروفة في المغرب بكونه قياديا في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما كان مشهورا لدى جمهور التلفزيون بكونه من أوائل مذيعي النشرة الإخبارية، ورئيس تحريرها طيلة 20 عاما.

ودخل أحمد الزايدي البرلمان كرئيس للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى أن توفي يوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 غرقا في مجرى وادي الشراط بمنطقة بوزنيقة، إحدى ضواحي الرباط، بعد أن وقعت سيارته به وغمرتها المياه، وهو حادث غريب وغامض، شكل صدمة للمغاربة ولا يزال يثير التساؤلات حتى اليوم.