عقدة رئاسة العراق.. مبادرة جديدة لإنهاء خلافات التيار الصدري والإطار التنسيقي

أصبح زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، الماسك الأبرز بخيوط العملية السياسية، والقادر على إنهاء الاختناق السياسي الذي يعيشه البلد منذ إجراء انتخابات العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأخفق البرلمان العراقي، لمرتين متتاليتين، في انتخاب "ريبر أحمد" مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيسًا الجمهورية، بسبب معارضة قوى الإطار التنسيقي التي تمكنت من جمع أكثر من ثلث البرلمان تحت رايتها، بسبب عدم موافقتها على منهج الصدر.

وفي مسعى إلى حل القضية المعقدة، أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أنه يبحث إطلاق مبادرة للخروج من حالة الانسداد السياسي، فيما قال شريكه، ضمن قوى الإطار التنسيقي، نوري المالكي: إن الورقة جاءت "لإيجاد حل للاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة لإيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار".

وأضاف المالكي، "اليوم، وغدًا، يبدأ الحوار بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة، والانطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية".

وأثبتت التجارب السابقة أن الطبقة السياسية قادرة على التفاوض لأشهر عديدة إلا في حال كان هناك تهديد خارجي، مثل تنظيم داعش، في العام 2014، لدفع الزعماء السياسيين للتوافق فيما بينهم بشكل أسرع، حتى لو أدى ذلك إلى مخالفة الدستور.

لكن القيادي في ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، يرى أن "هناك أملًا كبيرًا بنجاح تلك المبادرة، بسبب عجز تحالف إنقاذ الوطن، عن تأليف الحكومة، ما يجعله مضطرًا للدخول في مفاوضات جادة مع الكتل الأخرى، خاصة أن المبادرة انطلقت من طرف قوى الإطار التنسيقي".

ويرى الركابي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هناك ضاغطًا على الصدر، ربما سيجعله يقبل بتلك المبادرة، وهي إمكانية تخلي الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة عنه، عندما يرون أن مصلحة مكوّناتهم لا تتسق والبقاء في هذا الحلف، خاصة أن المبادرة المقرر إطلاقها ستتجه إلى جميع الكتل السياسية".

وفي التجارب الانتخابية الماضية، كان الخلاف حول أسماء مرشحي الرئاسات العائقَ الأكبر للتفاهم بين الكتل، أما في الانتخابات ما بعد الاحتجاجات الشعبية فإن مدار الخلاف هو معادلة الحكم.

لا تصويت دون مناصب

وترفض قوى الإطار التنسيقي رغبة الصدر بالاستحواذ على المناصب في الحكومة المقبلة بكاملها، ومشاركتها فقط مع أحزاب تحالفه في "إنقاذ الوطن"، كما ترفض هذا المسار أحزاب صغيرة أخرى تنادي بضرورة إشراكها في الحكومة المقبلة.

فعلى سبيل المثال قال القيادي في تحالف "عزم" (سني 12 نائبًا)، أحمد الجبوري، إن تحالفه لا يصوت لحكومة "إنقاذ الوطن" دون إعطائه مناصب فيها، وهو نموذج تتبعه كل الأحزاب الصغيرة الأخرى.

وتمكن الصدر وحلفاؤه من جمع نحو 202 نائبًا خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي عُقدت، السبت الماضي، ما يعني أنه بحاجة إلى 18 نائبًا فقط، وهو عدد معقول في حال تمكن من إجراء تسوية مع بعض الأحزاب.

لكنه ولغاية الآن، لم يدخل هو وأعضاء تحالفه "إنقاذ الوطن" في مفاوضات مع الأحزاب الصغيرة، مثل إشراقة كانون (مستقلون 6 مقاعد)، وتحالف عزم (سني 12 مقعدًا)، وتكتلات أخرى، يمكن أن تدفع بعجلة حكومة الأغلبية، وهو ما أثار ضجة أيضًا ضد الصدر، باعتباره وحلفاؤه يسعون إلى احتكار المناصب بشكل تام، دون إشراك بقية الأحزاب معهم، في ظل عملية سياسية تقوم على التوافق، والأخذ والرد.

وتمسك الصدر، يوم الأربعاء، بموقفه، حيث رفض تلك المبادرة، قبل طرحها.

وقال في تغريدة له: "لن أتوافق معكم، فالتوافق يعني نهاية البلد، لا للتوافق بكل أشكاله".

وأضاف الصدر أن "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم، وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".

كما تساءل الصدر: "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات، وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم إلى فسطاطكم".

وخاطب زعيم التيار الصدري العراقيين، قائلًا: "لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية، والاحتلال، والتطبيع، والمحاصصة، والشعب لن يركع لهم إطلاقًا".

مواقف متقلبة

لكن على الرغم من النبرة الحادة في خطاب الصدر، فإن الأوساط السياسية والشعبية، تتوقع بالفعل، خضوعًا في آخر الأمر، للواقع السياسي، خاصة أن الصدر، عُرف بمواقفه المتقلبة، وممارسة المزيد من الضغوط على خصومه، لتحصيل مبتغاه، وهو ما مارسه خلال الفترة الماضية، حيث تمكن من تعيين أو تثبيت 3 محافظين من المقربين إليه، تحت وطأة الضغط على قوى الإطار التنسيقي، التي لم ترغب بدخول معركة المحافظين معه، وتركته يحقق ما يريد.

كما أنه تمكن حاليًا، وبسبب مقاطعة أعضاء الإطار التنسيقي للجلسات، من تثبيت وضع اللجان داخل البرلمان، واختيار أعضائها، ورؤسائها، وبعضهم من كتلة الصدر، ما يمنحه قوة إضافية في العمل السياسي، ومواجهة الخصوم.

وفي ظل تلك المعطيات، فإن إمكانية قبول الصدر بمبادرة الإطار التنسيقي تحظى بنسبة مقبولة من النجاح، في حال فضل الصدر عدم الذهاب إلى سيناريوهات أصعب وأخطر، مثل حل البرلمان، أو بقاء الانسداد السياسي لعدة أشهر كما حصل خلال سنوات ماضية.