قاض لبناني يرجئ استجواب حاكم "المركزي" في قضية فساد إلى يونيو

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن قاضيًا لبنانيًّا أرجأ، اليوم الخميس، جلسة استجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إلى يونيو/ حزيران، بعد أن حضر محاميه جلسة في تحقيق فساد بدلًا منه.

واتهم سلامة، وهو في المنصب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بالإثراء غير المشروع الأسبوع الماضي.

ونفى هذه الاتهامات، قائلًا إنه أمر بإجراء مراجعة خلصت إلى أن الأموال العامة ليست مصدر ثروته.

وكان نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات.

يذكر أن السلطات الألمانية بالتعاون مع نظراء من فرنسا ولوكسمبورج تجري تحقيقات ضد رئيس البنك المركزي اللبناني رياض سلامة.

وقالت متحدثة باسم المدعي العام الألماني في ميونخ، يوم الثلاثاء الماضي، إن الأمر يتعلق برئيس البنك المركزي في لبنان وحاشيته.

وبحسب السلطة القضائية الأوروبية "يوروجاست"، تمت مصادرة خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى حسابات مصرفية يوم الجمعة في إطار التحقيقات.

ووفقًا للبيانات، تبلغ قيمة الأصول 120 مليون يورو، ووجهت التحقيقات الرئيسة ضد خمسة من المشتبه فيهم بتهمة اختلاس أموال عامة في لبنان تزيد عن 330 مليون دولار أمريكي "نحو 300 مليون يورو"، ولم تذكر "يوروجاست" أسماء المشتبه فيهم.

وتمت مصادرة عقارين في ميونخ، وواحد في هامبورج واثنين في باريس، وأيضًا مصادرة أسهم في شركة عقارات مقرها دوسلدورف.

ويواجه سلامة انتقادات منذ فترة طويلة في لبنان، إذ تعاني البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار.

ويحمل ناقدون سلامة مسؤولية هذا الأمر، إذ يرونه مخترع نظام احتيال هرمي ترك البلاد في ديون كبيرة.

وفي المقابل يشيد به آخرون على أنه حافظ على استقرار الأوضاع المالية في لبنان لعقود.

ويرأس سلامة البنك المركزي اللبناني منذ نحو 30 عاما، فيما تجري تحقيقات ضده في سويسرا ولبنان نفسه، ونفى سلامة مِرارا هذه المزاعم.

ويرى أنصاره دوافع سياسية وراء التحقيقات.

وفي لبنان، توجّه اتهامات ،أيضا، إلى شقيق سلامة، رجا، المحتجز هناك.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، يُشتبه في أن أكثر من 300 مليون دولار (273 مليون يورو) اختُلست من خلال شركة مملوكة لرجا سلامة.