حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين تعلن "الاستنفار" العسكري
قررت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم الخميس، "رفع حالة الاستنفار في صفوف عناصرها"، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المناطق الفلسطينية، واستشهاد عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد اقتحامه مدينة جنين ومخيّمها.
وقال الأمين العام للحركة في فلسطين زياد النخالة "على ضوء اقتحام مخيم جنين من قبل جيش العدو، يعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الاستنفار العام لسرايا القدس في جميع أماكن تواجدهم".
من جهته، أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس الجناح المسلح للحركة أنه "وبناء على قرار الأمين العام زياد النخالة، نعلن رفع الجهوزية الكاملة في صفوف مقاتلينا بكل التشكيلات العسكرية".
ومصطلح رفع الجهوزية العسكرية عادة ما تستخدمه الفصائل الفلسطينية للحديث عن الاستعداد لتصعيد محتمل مع إسرائيل.
وشهدت مدينة ومخيم جنين، اشتباكات عنيفة في وقت مبكر من اليوم الخميس، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المدينة والمخيم، في محاولة منها لاعتقال عدد من المطلوبين لديها على خلفية صلتهم بالعملية التي وقعت في بني براك بتل أبيب قبل يومين.
فيما أعلنت "الصحة الفلسطينية" عن استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي وإصابة عدد آخر برصاص الجيش، الذي اشتبك مع عدد من المسلحين.
وفي سياق ذي صلة، استشهد فلسطيني آخر، بعد محاولته تنفيذ عملية طعن داخل إحدى الحافلات الإسرائيلية قرب مستوطنة "نفي دانييل" جنوب بيت لحم.
وأسفرت هذه العملية عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة وإصابة آخرين بالهلع، بينما أكدت وسائل إعلام عبرية أن الفلسطيني الذي نفذ الهجوم يقطن إحدى المدن العربية داخل إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات المتلاحقة، بعد سلسلة من العمليات التي وقعت في عدد من المدن الإسرائيلية في الأسبوعين الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 11 إسرائيليًّا، وإصابة آخرين بجروح مختلفة.
وفي وقت سابق من الليلة الماضية، قرر المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي المعروف باسم "الكابنيت"، سلسلة قرارات عقابية بحق الفلسطينيين، بعد العمليات الأخيرة التي وقعت في قلب إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية الـ"7"، أن "الكابنيت" الإسرائيلي قرر تنفيذ عمليات هدم سريعة لمنازل منفذي العمليات، وإلغاء تصاريح العمل لعائلة وأقارب المنفذين، وتكثيف مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي".
كما وأصدر قرارات بتوفير الميزانية اللازمة لدعم جهاز الشرطة الإسرائيلية استعدادًا لسيناريوهات أمنية وميدانية أكثر خطورة.
ووفق القناة العبرية، اتخذ "الكابنيت"، قرارًا يقضي بعدم إلغاء سلسلة التسهيلات المعلن عنها في الأيام الأخيرة لصالح سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم فرض إغلاق على الضفة الغربية، لكنه في الوقت ذاته قرر زيادة القوات الأمنية وتعزيزها على الأرض مع التركيز على بؤر الاحتكاك، وتعزيز تواجدها على طول خط التماس.
وأشارت القناة إلى أن المجلس الوزاري وافق على أنشطة واسعة النطاق تكون استباقية بهدف "مكافحة الإرهاب"، مع التركيز على نشطاء تنظيم "داعش" في داخل إسرائيل، وكذلك توسيع معالجة مشكلة السلاح المنتشر في أوساط الفلسطينيين داخل المدن العربية.
