تركيا.. المدعى العام يطلب "تعليق" محاكمة سعوديين في قضية مقتل خاشقجي

طلب المدعي العام التركي اليوم الخميس، تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 سعوديا مشتبها بتورطهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول العام 2018، وإحالة القضية إلى السلطات السعودية، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

من جانبها، قالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل التركية في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل/ نيسان المقبل.

وفي سبتمبر أيلول العام 2020 قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و 20 عاما لدورهم في عملية القتل.

وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في نوفمبر/ تشرين الثاني، إرسال خطاب للرياض تسأل فيه عن أولئك الذين حُكم عليهم في المملكة، لتفادي خطر تعرضهم للعقاب مرتين.

وقال المدعي العام التركي، "إن السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين". مضيفا أن الرياض تعهدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين إذا أحيلت القضية إليها.

وأكد المدعي العام أنه "لابد من قبول الطلب؛ لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم".

وقبل عامين بدأت محكمة في إسطنبول محاكمة غيابية لـ26 مواطنًا سعوديًا في هذه القضية.

وكان المدعي العام لمدينة إسطنبول التركية، قد وجه في العام 2020، الاتهام لعشرين سعوديا بالضلوع في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن مكتب المدعي العام التركي في إسطنبول حينها، أنه أعد لائحة اتهام ضد 20 سعوديا مشتبها بتورطهم في مقتل خاشقجي بالقنصلية السعودية في العاصمة الاقتصادية لتركيا في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018.