وسط صراع محتدم...البرلمان التونسي المجمد يتحدى قيس سعيّد بجلسة كاملة

عقد البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، جلسة عامة كاملة، بشكل افتراضي عن بعد، وسط صراع محتدم حول شرعيتها ومخاوف من تفاقم الأزمة بين رئيس البلاد قيس سعيّد ومجلس النواب.

وتمثل الجلسة تحديا مباشرا للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه "من الماضي"، وأصدر في وقت متأخر من يوم الإثنين تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.

حضر الجلسة التي خصصت لإلغاء التدابير التي أعلنها الرئيس التونسي يوم 25 يوليو الماضي، و التي يتم بثها مباشرة على موقع "فيسبوك"، 121 نائبا.

وكانت الاتصالات عبر منصتيْ "زوم" و"تيمز" للاتصال المرئي والسمعي قد انقطعت في تونس لبعض الوقت، اليوم، قبيل عقد الجلسة عبر الانترنت، في تحدّ للرئيس، وللتعبير عن رفض استحواذه على السلطة والسير في طريق حكم الفرد الواحد.

ورغم أن الجلسة تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيّد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن يغير عقدها قبضته على السلطة.

وأكد طارق الفتيتي، نائب رئيس البرلمان التونسي، في افتتاح الجلسة أن قرار عقدها اليوم يأتي من منطلق "الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتق النواب"، معتبرا أن تونس تمر بمرحلة حرجة، وفق تعبيره.

وقال الفتيتي الذي ترأس الجلسة، إن البرلمان عقد اليوم اجتماعه في لحظة دقيقة من تاريخ البلاد، معتبرا أن الثقة التي منحها الشعب النواب لا تقدر أي قوة أخرى أن تحلحله مهما علا شأنها".

وشدد على أن "تونس في أمس الحاجة إلى حوار وطني هادئ وجريء وشامل لتجاوز كل الصعوبات، ويجب رسم أفق لتونس يخرجها من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار".

كما أعلن الفتيتي عن استقالة 8 نواب من كتلة حركة النهضة وهم: توفيق الزايري، جميلة الكسيكسي، فيصل الدربال، التومي الحمروني، سمير ديلو، بثينة بن علي، المعز بلحاج رحومة، ورباب باللطيف.

من جانبه، أكد النائب المجمد وليد جلاد، في تصريحات لإذاعة "موزايبك" التوسينة، أن الجلسة العامة لمكتب مجلس نواب الشعب المعلّقة اختصاصاته، "قانونية" على اعتبار أن الفصل 80 من الدستور شدد على أن "مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم".

بدوره، أكد عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في تصريح له، أن كتلة النهضة تعتبر أن إجراءات ما بعد 25 يوليو تُعد اعتداء صارخا على الدستور، وضربا للمؤسسات الدستورية، وإجهاضا للمسار الديمقراطي.

وأضاف الخميري أن التونسيين زادت أزمتهم الاقتصادية والاجتماعية وباتوا يعانون من نقص فادح في المواد الغذائية.

ويعكس عقد الجلسة المعارضة المتزايدة لقيس سعيّد، بينما يحاول إعادة كتابة الدستور وفرض قيود جديدة على المجتمع المدني، وإدخال تغييرات في القضاء يقول منتقدون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.

وحذرت شخصيات سياسية من أن الغنوشي يريد تكرار السيناريو الليبي بخلق شرعيتين، الأولى شرعية للبرلمان المجمد، والأخرى شرعية رئيس الجمهورية الذي يجمع بيديه جل الصلاحيات بمقتضى الأمر 117 الرئاسي.

وحزب "النهضة"، أكبر حزب في البرلمان؛ إذ يستحوذ على ربع المقاعد، وزعيمه راشد الغنوشي رئيس البرلمان، من أشد المنتقدين لسعيّد.

وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضا، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيّد ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.

وقد نبذت تونس الحكم الاستبدادي في ثورة 2011 وتبنت نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.

وانتُخب سعيّد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، في العام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد.

وتعهد سعيّد آنذاك بتطهير الساحة السياسة، ويتهمه منتقدوه بالقيام بانقلاب الصيف الماضي عندما أطاح بالبرلمان المنتخب وانتقل إلى حكم الرجل الواحد، قائلين إن إصلاحاته السياسية تفتقر إلى المصداقية.

ومع اتجاه الاقتصاد نحو كارثة وسعي الحكومة لإنقاذ دولي وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بإضراب في القطاع العام رفضا للإصلاحات الاقتصادية، يقول العديد من التونسيين إنهم أصيبوا بخيبة أمل من تركيز الرئيس على التغيير الدستوري وحسب.

ومع ذلك، بدا أن تحركات سعيّد في الصيف الماضي حظيت بشعبية كبيرة في بلد سئم الخلافات السياسية التي اتسمت بها حقبة ديمقراطية نمت فيها الوظائف وتراجعت الخدمات العامة.