للمرة الثالثة.. البرلمان العراقي يحاول انتخاب رئيس الجمهورية وسط خلافات محتدمة

يعقد البرلمان العراقي، غدًا الأربعاء، جلسته الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، في ظل خلافات محتدمة، بين أقطاب العملية السياسية.

وأخفق مجلس النواب للمرة الثانية خلال جلسة عقدها، السبت الماضي، في انتخاب رئيس للجمهورية، على خلفية مقاطعة عدد من النواب، وعدم تحقق النصاب الضروري للانتخاب، وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر.

وتمايزت الصفوف السياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث اتضح أن تحالف الصدر"إنقاذ الوطن" لا يمكنه تحقيق النصاب بمفرده، إذ يمتلك بشكل فعلي نحو 150 نائبًا، بينما يتطلب انعقاد جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي أعضاء المجلس (220 نائبًا)، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام عدة سيناريوهات.

ويتلخص الخلاف بين الطرفين، برغبة الصدر بإقصاء قوى "الإطار التنسيقي" من تشكيل الحكومة، واقتصارها على الأحزاب المتحالفة معه (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، وتحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر)، حيث يسعى إلى تأليف حكومة أغلبية سياسية، يقول إنها الأفضل للبلاد.

وعلى الرغم من محاولات الصدر، خلال الساعات القليلة الماضية، إحداث انفراجة في جدار الأزمة، عبر اتصاله برئيس حزب الاتحاد الوطني، بافل طالباني (17 مقعدًا)، وهو متحالف مع قوى الإطار التنسيقي، لكن الاتصال لم يُسفر عن أي جديد.

وبحسب بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني، فإن "بافل جلال طالباني تلقى اتصالًا هاتفيًا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وتباحث الجانبان حول المسائل السياسية التي تخص الوضع العراقي الراهن، وجهود تشكيل الحكومة الجديدة، وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية، فضلًا عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي".

من جهته، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إن "جلسة، يوم غدٍ، لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف عن جلسة، السبت الماضي"، مشيرًا إلى أن "قوى الإطار وحلفاءه ما تزال متمسكة بالحوار لإنهاء حالة الانسداد السياسي".

وأضاف المالكي في بيان، صدر عنه، أن "منع مكون أصيل من مكونات الشعب العراقي من استحقاقاته سيضر بعملية التوازن الوطني، ويعرض العملية السياسية لمخاطر كبيرة". وفق تعبيره.

وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، لا يزال العراق دون رئيس جديد، وبالتالي دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وهناك 40 مرشحًا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي، منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

وتتخوف الأوساط السياسية من انتهاء المدة المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي السادس من الشهر المقبل، ما يفتح الباب واسعًا أمام إمكانية حل البرلمان.

ويرى النائب أحمد الجبوري، ضرورة توصل الأطراف المتقاطعة، إلى حل وفق التشاور والحوار.

وقال الجبوري في تغريدة عبر "تويتر":"بعيدًا عن صكوك الوطنية والتبعية التي يوزعها البعض كيفما يشاء، ولأن مصلحة البلد تكمُنْ في الاتفاق والتشاور، فلا مصلحة للبلد في بقاء الثلث المعارض أو وصول التحالف الثلاثي لعتبة الثلثين".

وأضاف: "لذلك لا سبيل، إلا الحوار بين الجميع لإنهاء الازمة السياسية في العراق".