مصادر: باشاغا يسعى لاستمالة محافظ المركزي الليبي الصديق الكبير لحسم صراعه مع الدبيبة
كشفت مصادر سياسية في ليبيا، أن رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، بدأ مساعي لتعزيز شرعية حكومته، التي نالت ثقة البرلمان منذُ أسابيع دون أن تتمكن من مباشرة مهامها، حيثُ يسعى باشاغا إلى استمالة محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير، لحسم صراعه مع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، الذي تربطه علاقة وثيقة مع الكبير.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لـ"إرم نيوز"، إن مقربين من باشاغا يبذلون مساعي لاستمالة الكبير، الذي يعد موقفه حاسمًا في الصراع الحالي حول السلطة التنفيذية في البلاد.
وبينت أن باشاغا يسعى إلى تقويض تحالف وصفتهُ بـ"المثير للجدّل" بين الدبيبة والكبير، مشيرة إلى أن تلك المساعي لفك الارتباط بين الأخيرين، تصطدم بعدة عقبات، ترتبط بعلاقة المحافظ وصلاته الوثيقة بالدبيبة وعائلته خاصة عمه رجل الأعمال علي الدبيبة.
واعتبرت أنّ رفض الكبير الانضمام إلى صف باشاغا سيشكّل ضربة قاصمة لرئيس الحكومة الجديدة، الذي يكافح من أجل دخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهامه من هناك، لا سيما أن ميليشيات طرابلس أيضًا ترفض فكرة دخوله باعتبار أن باشاغا يعتبر أبرز أعدائها وسبق أن حاول تقليص نفوذها.
وقال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، إن "المصرف المركزي لا يزال يتبع لحكومة الوحدة الوطنية، وأهمية المصرف تكمن في أنّه يرتبط بمؤسسات دولية لا يمكن أبدا تجاوزها"، حسب قوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "بنود الصرف محددة فقط بالرواتب ودعم السلع والوقود لإيقاف عملية نهب المال العام، وبالنسبة لحكومة باشاغا أعتقد أنه حتى المجتمع الدولي تجاوزها، لا وجود لشيء اسمه حكومة باشاغا في قاموسه"، وفق تعبيره.
ويعتقد سياسيون ليبيون أن على المصرف الانصياع إلى قرارات السلطة التشريعية (البرلمان)، الذي كان قد منح الثقة لحكومة باشاغا في شهر فبراير/شباط الماضي.
وقالت عضو البرلمان فاطمة الصويعي، إنّ "مصرف ليبيا المركزي يعتبر مؤسسة مالية ذات سيادة ومستقلة، لكن المصرف مرجعيته هي سيادة الدولة وبالتالي مجلس النواب، وهو يعتبر من المناصب السيادية التي تتبع السلطة التشريعية".
وأعربت في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عن أملها "أن يكون المصرف والصديق الكبير منصاعين لكل ما يقره مجلس النواب"، مبينة أنه "حسب الاتفاق السياسي الذي أشار إلى أن قرارات المجلسين يتم اتخاذها بتوافق، وجب عليه أن ينفذ كل ما يطلب منه سواء من مجلس النواب أو مجلس الدولة"، وفق قولها.
وأشارت الصويعي إلى أن "المحافظة على أموال الدولة الليبية وصرفها في الأوجه الصحيحة من مسؤولية مصرف ليبيا المركزي، الذي يؤتمن على إعطاء الدولة لمستحقيها من رواتب وتغطية كل المصاريف المستحقة لليبيين".
وكانت مجموعة الأزمات الدولية، قد حذرت في تقرير لها تحت عنوان "مساعدة ليبيا على تجاوز مفترق طرق خطر آخر"، من أنه دون أموال مصرف ليبيا المركزي ودعم دولي قد تتغير حسابات رئيس الحكومة الجديدة باشاغا.
وقال الخبير الاقتصادي الليبي أحمد السنوسي، إن "مصرف ليبيا المركزي ورئيسه الكبير اتخذا موقفا محددا، حيث تجاوزا الموازنة التي حددها لهما البرلمان ما يعكس تقاربا بينه وبين الدبيبة".
وأضاف السنوسي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المواءمة انتهت الآن، والصديق الكبير له أزمة في صرف الرواتب، من المبكر الحديث عن تحالف بينه وبين باشاغا، ولكن بالنسبة للتحالف بينه وبين الدبيبة قد انتهى، لأن هناك أوامر أمريكية بأن لا يتوسع في الإنفاق"، وفق تعبيره.
