هل تنجح أحزاب المعارضة الجزائرية بفرض حوار وطني جامع؟
تسعى أحزاب سياسية معارضة في الجزائر إلى إقناع السلطة بالذهاب نحو "الحوار الوطني" في ضوء متغيرات إقليمية ودولية، مطالبة بإنهاء ما تصفه بحالة الإغلاق السياسي والإعلامي أمام قواها.
واعتبر السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، يوسف أوشيش، في كلمة له على هامش مؤتمر وطني لكوادر الحزب من أعضاء المجالس المنتخبة، أن الجزائر تواجه أزمة وطنية وظروفا إقليمية وتغيرات دولية متسارعة، في إشارة ضمنية فيما يبدو إلى الموقف الإسباني الأخير في الصحراء الغربية، وهو موقف صدم الجزائر إضافة إلى تداعيات الحرب الطاحنة في أوكرانيا.
ودعا أوشيش، ما وصفها بـ"القوى الحية للوطن" وعلى رأسها صناع القرار، إلى "تغليب الحكمة والتحلّي بالحس الوطني، للتوجه إلى حوار شامل، يفضي إلى مشروع جامع يحمي الدولة الوطنية، ويمهد لدولة المؤسسات الديمقراطية"، وفق تعبيره.
وتنقسم آراء محللين جزائريين ونشطاء سياسيين تجاه هذه الدعوة، بين من يرى أنها ليست في محلها، وآخرين يعتقدون أن الحوار يبقى ضرورة لبلورة مشروع وطني في البلاد، في وقت تعد فيه السلطة مرتبكة، سيما بعد تأخر الرد على القرار الإسباني الأخير واكتفاء الجزائر باستدعاء سفيرها والإعراب عن اندهاشها من القرار.
وقال رئيس حزب "جيل جديد"، سفيان جيلالي، إنه "إذا أردنا بناء دولة القانون لا بد أن يكون الحوار جزءا من العمل السياسي، لا بد أن يستمر بين السلطات والأحزاب المعارضة وجماعات المجتمع المدني".
وأضاف جيلالي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "المعارضة التي تنشط على الساحة السياسية هي معارضة قانونية وشرعية ولديها الحق في أن تشارك، ومن مصلحة الجميع ومصلحة البلاد والمعارضة أن يكون هناك نوع من اللقاءات والحوار الجاد والتعاون، ما دام المسار الانتخابي قد أخذ نهجه"، بحسب قوله.
لكن المحلل السياسي رمضان بوهيدل، يرى أن هذه الدعوات ترجمة لفشل الأحزاب السياسية في تحقيق أهدافها بالطرق الديمقراطية، وفق تقديره.
وقال بوهيدل في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إنه "لذلك تلجأ هذه الأحزاب إلى البهرجة الإعلامية، مشيرا إلى أنّ "حزب القوى الاشتراكية يشارك في الانتخابات وممثل بمجلس الأمة، ما المقصود بالحوار الوطني؟، من حق أي حزب الدعوة والنشاط السياسي، لكن هذه الدعوات لا يمكن التعليق عنها أصلا"، بحسب تقديره.
وشهدت الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، عدة محطات سياسية على غرار الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد وانتخابات نيابية وأيضا انتخابات محلية لم تدخل تغييرات بارزة على المشهد السياسي، حيث ظل حزب جبهة التحرير الوطني يتصدره.
وتتهم أطراف سياسية وحقوقية السلطة الحالية في الجزائر بتعمد الإغلاق السياسي والإعلامي أمام المعارضة، واستمرار حملة اعتقالات الرأي، وهو ما يرفضه تبون.
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، وهي أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، عبدالرزاق مقري، إن "السياسات الحالية التي تدير بها السلطة البلاد لا تعطي أية مؤشرات جدية حول إمكانية إحداث تغيير"، لكن مصدرا مطلعا داخل حزب جبهة التحرير الوطني الذي عادة ما يعبر عن آراء السلطة في البلاد، حتى بعد رحيل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، قال إن "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "السلطة ليست مرتبكة، فجل الأحزاب تشهد أزمات في الجزائر، وهي عاجزة عن تقديم حلول وعن تعبئة الشارع، ومن بينها حزبنا الذي يشهد بعض الخلافات داخليا، الحزب لن يناقش مسألة الحوار الوطني؛ لأن القيادة لم تتطرق لهذا"، وفق تأكيده.
