خلافات سياسية تسبق جلسة انتخاب الرئيس العراقي

تصاعدت حدة الخلافات بين الكتل السياسية في العراق، قبيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي ستكون يوم غد، فيما تتجه الأنظار نحو النواب المستقلين من أجل ترجيح كفة أحد الطرفين على الآخر.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة حاسمة لانتخاب رئيس للبلاد، يوم غد السبت، حيث يتنافس 40 مرشحاً، أبرزهم مرشح تحالف "إنقاذ الوطن" ريبر أحمد، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح.

ولم يتوصل تحالف "إنقاذ الوطن" المتشكل من الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني، إلى تسوية مقبولة مع الفرقاء الآخرين، بشأن مرشحيّ رئاسة الجمهورية، وكذلك رئاسة الوزراء.

تصعيد صدري

وصعد الصدر من حدة خطابه قبل يوم من عقد الجلسة، حيث اتهم النواب المستقلين، الذين لن يحضروا جلسة الغد، بأنهم "غير مستقلين بصدق".

وقال الصدر، إن "مَن سيحضر الجلسة وإن لم يصوّت فهو مستقل بصدق، ومَن تركها فهو ليس كذلك، وإلا قد تكون نهاية مجلس النواب".

ويمتلك تحالف "إنقاذ الوطن" بشكل فعلي، نحو 170 نائباً، ما يعني أنه بحاجة إلى نحو 50 – 40 نائباً آخر، لإكمال نصاب الجلسة، حيث ينص الدستور العراقي على ضرورة وجود هذا العدد في جلسة انتخاب الرئيس.

ومنذ يومين، يلف الغموض الساحة السياسية، لجهة عدم معرفة النواب الذين سيحضرون جلسة الغد، باستثناء الكتل الكبيرة، التي أعلنت حضورها، وهي "إنقاذ الوطن"، فيما سيقاطع "الإطار التنسيقي" تلك الجلسة، أما النواب المستقلون، والكتل الصغيرة، فما زالت متأرجحة لغاية الآن، وسط توقعات بأن تحسم موقفها خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويتوافق هذان التحالفان الكبيرين، بشأن المرشح لرئاسة الحكومة، جعفر الصدر، لكن الخلاف يتمحور حول رغبة قوى الإطار التنسيقي، المشاركة في الوزارة، وعدم إقصائها على يد التيار الصدري.

وشهدت الساحة السياسة، خلال الساعات الماضية تراشق بيانات وتصريحات، حيث أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، أن قوى الإطار لن تحضر الجلسة المقبلة، فيما قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، إن "الثلث الضامن مضمون"، في إشارة إلى وجود 110 نواب، سيعطلون مسار انتخاب رئيس الجمهورية يوم غد، لحين التوصل إلى تفاهمات بينية.

معادلة الحكم

ويرى الخبير في الشأن العراقي عقيل عباس، أن "السياسة في العراق تميزت بالحدة في الاختلاف، والصراع على المغانم والسلطة"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم على مفترق طرق".

وأضاف عباس، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "المسألة الحالية تتعلق بوجود أطروحتين؛ الأولى تمثل أسلوب الحكم القديم، وهو مسار فاشل، حتى الذين يمثلونه الآن ويعتقدون إمكانية إصلاحه، من قوى الإطار التنسيقي، لا يمكن أن يقولوا بأن نموذج الحكومات التوافقية نجح".

ولفت إلى أن "جزءاً كبيراً من خطابهم عاد إلى فكرة المكونات، وتصدير خطاب، على أنهم يمثلون الشيعة، أما الطرف الآخر، فهو يمثل الكرد والسنّة، ما يعني – وفقهم – ضرورة إيجاد حل للمشكلة بما يتناسب مع رؤيتهم".

وفي التجارب الانتخابية الماضية، كان الخلاف حول أسماء مرشحي الرئاسات العائقَ الأكبر للتفاهم بين الكتل، أما في الانتخابات الحالية، فإن مدار الخلاف هو معادلة الحكم.

ويعزو مراقبون، هذا التحول في المزاج السياسي، والتحالف الذي حصل بين التيار الصدري، وبارزاني، والخنجر، إلى تأثير الرغبة الشعبية وحركة الاحتجاجات التي شهدها العراق، وهو ما رفضته قوى الإطار التنسيقي، وسعت بكل ما أوتيت من قوة إلى تحطيمها، والعودة بالصدر إلى التفاهمات الروتينية التي تجري بعد كل انتخابات.

سيناريوهات مفتوحة

وبحسب خبراء قانونيين فإن البرلمان العراقي، لو فشل في تحقيق جلسة يوم غد، فإن المشهد السياسي سيكون أمام عدة سيناريوهات، مثل حل البرلمان، وإعادة الانتخابات، أو الدخول في فراغ دستوري كبير، قد يستمر لعدة أشهر.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي، في تعليق له: "إذا تجاوزنا هذه المدة سنكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا، التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل، وربما يتم حل البرلمان بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء وفق المادة (٦٤) من الدستور، أو استفتاء المحكمة الاتحادية العليا إذا تم ذلك لمعرفة المنفذ الدستوري، وربما نكون في حالة حصل ذلك أمام انتخابات مبكرة جديدة، وتستمر الحكومة الحالية بتصريف الأمور اليومية".

ولا تُخفي الأوساط العراقية، تشاؤمها حيال إمكانية توصل الفرقاء إلى توافق قبيل انعقاد الجلسة، وسط نذر مقاطعة لهذه الجلسة في سياق عملية لي الذراع بين الأطراف المختلفة.